إطارات جمارك في قلب فضيحة

تشرع مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، بحر الأسبوع الجاري، بأمر من نيابة الجمهورية، في سماع جميع الأطراف الذين لهم علاقة بفضيحة محاولة تهريب 3 حاويات من داخل الميناء نحو وجهة مجهولة، ويتعلق الأمر بالمستورد والمصرح الجمركي وإطارات وأعوان بالجمارك وفرقة المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة.الأمن يباشر سماع المستورد والمصرح الجمركي وإطارات بالجمارك والتجارة طالبت جهات متابعة لملف هذه الفضيحة التي هزت ميناء عنابة، من الوزارة الوصية والمدير العام للجمارك، بالتدخل الفوري وإيفاد لجنة تفتيش على مستوي الميناء، للوقوف ميدانيا على حجم هذه التجاوزات الحاصلة، بدلا من معاقبة ”الأعوان البسطاء” الذين يتحركون بأوامر فوقية.ويستوجب، حسب ذات المصادر، ضرورة إخضاع جميع من لهم علاقة بالملف على التحقيق والمساءلة القانونية، خاصة الإطارات المشرفين على تسيير عدة مصالح جمركية بالميناء، على غرار مصلحة ”المراقبة اللاحقة” التي لها من الصلاحيات ما يخوّل لها الرجوع دائما إلى المديرية العامة للجمارك دون إجبارية المرور على المديرية الجهوية في تحرير المحاضر والتقارير، مما يطرح تساؤلات حول الدور الذي تلعبه هذه المصلحة في حالة إفلات هذه البضاعة المهربة من رقابة أفراد المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية، يواصل أفراد الشرطة القضائية،إجراءات الحصول بأمر من نيابة الجمهورية، على جميع الفواتير والملفات الجمركية للمستورد الذي هو محل متابعة، إضافة إلى شروعها خلال الساعات القادمة في توجيه استدعاءات إلى إطارات يعملون بفرقة قمع الغش لمصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، وإخضاعهم لمساءلة جزائية حول الطريقة التي تم بها السماح بمغادرة الحاويات للميناء التجاري دون إخضاعها للمراقبة ”العينية”، ما أيّد فرضية وجود تواطؤ في تقديم تسهيلات للمستورد.ويتضمن الملف الجزائي الذي تقوم بإعداده حاليا مصالح الشرطة القضائية، حسب مصادرنا، تهم ثقيلة، منها محاولة التهريب والتصريح الجمركي الكاذب وتسليم تراخيص لمغادرة المنتوج ”بيع عن حالة” بطريقة مخالفة للتشريع، إضافة إلى تهمة منح ترخيص بخروج بضاعة مغشوشة ومقلدة من شأنها الإضرار بالصحة العمومية للمستهلك ومخالفة قانون الصرف وحركة الأموال والتهرب من توطين الأموال لدى البنوك المحلية.وحسب مصادرنا، فقد سلمت مصالح الشرطة القضائية، عينّات من مختلف مواد التجميل المحجوزة، إلى مخابر معتمدة من أجل إجراء خبرة وتحاليل لمعرفة حجم الضرر الصحي الذي قد تشكله هذه المواد المحظورة على الصحة العمومية، كون البضاعة المحجوزة مصنّفة من طرف وزارة التجارة ضمن قائمة المواد المحظورة ويخضع دخولها إلى معاينة دقيقة من طرف مديريات التجارة والصحة قبل منح ما يسمي ”رخصة دخول المنتوج”، وهو الإجراء الذي لم يتم تطبيقه في هذه الحالة.ومن جهة أخرى، وضعت إدارة الجمارك في عنابة، المستورد والمصرح الجمركي ضمن القائمة السوداء للمستوردين الغشاشين، على خلفية حجز حاويات معبأة بمواد تجميل ”محظورة” كانت محل محاولة تهريب من الميناء.كما اتخذت إدارة الجمارك فور إخطارها بعملية حجز هذه الحاويات المشتبه فيها من طرف الشرطة، إجراءات ”مستعجلة” بداية بتجميد تام لجميع معاملات التصدير والاستيراد لهذا المستورد الذي هو محل تحقيق أمني وجمركي ووضعه ضمن ”الخانة الحمراء” للنظام الجمركي الموحّد عبر جميع مطارات وموانئ الوطن. كما أخضعت إدارة الجمارك، حسب مصادرنا، الأعوان الجمركيين العاملين يوم وقوع الفضيحة ل ”استفسارات إدارية”، في انتظار ما سيسفر عنه التقرير الأمني الذي سيتم رفعه إلى السيد وكيل الجمهورية، ناهيك عن قيامها فور تلقيها نسخة من المحاضر القضائية، بفتح تحقيق وإجراء خبرة مضادة حول نوعية المحجوزات ومدى تطابقها مع التصاريح الجمركية المسلم لها من طرف المستورد.