إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة يعتصمون ويتّهمون ''الإدارة ضغطت على المحتجّين بدل الاستماع إلى انشغالاتهم ''

اعتصم، أمس، إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة أمام المديريات الجهوية بالوسط والشرق والغرب، احتجاجا على التمييز الذي تضمّنته الزيادات الأخيرة في الأجور، وهددوا بالتصعيد ما لم يتم التعجيل في تحقيق مطلب إجراء زيادة تعادل 40 بالمائة من الأجر القاعدي بدل الـ5 آلاف دينار المعمّمة على الجميع.
وانتقد مهندسو ورؤساء مصالح وأقسام ووحدات الوكالة الوطنية للطرق السريعة الموزّعين على مختلف الإدارات التابعة للوكالة عبر الوطن، الضغوطات التي تعرّضوا لها من قبل الإدارة للتأثير على الحركة الاحتجاجية التي نظّموها أمس، وكشفوا عن تهديدات مورست على المحتجّين، بوقفهم عن العمل عن طريق محضر قضائي إذا لم يتراجعوا عن قرار الاعتصام. وحسب الإطارات المحتجّة التي التقت بها الخبر أمس أمام مقر مديرية الوكالة بالوسط، فإن نسبة الاستجابة لم تصل 100 بالمائة، بسبب انسحاب العديد تبعا لتهديدات الإدارة، وبلغت النسبة بناءً على هذه المعطيات، حسبما أكده محدثونا، حدود 60 بالمائة، اعتصموا طيلة نهار أمس أمام المديرية للمطالبة بـ العدل والمساواة في الزيادات، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها الوصاية من خلال منح الإطارات الأجنبية امتيازات لا يحلم بها الإطار الجزائري.
ويتعلّق الأمر، يضيف المعتصمون، برواتب تمثّل 50 مرة ضعف ما يتقاضونه، كما أن الإطارات الجزائرية التي تعمل بالمكاتب الأجنبية تتقاضى أجرا يعادل 25 مرة الرواتب التي تمنح للذين يعملون بالهيئات والمؤسسات الوطنية، ما يترجم حسبهم الإهانة التي يتعرّض لها إطارات سهرت على إنجاز مختلف المشاريع، وعلى رأسها مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب. ولمعرفة رد الإدارة، حاولنا الاتصال بمدير الوكالة الوطنية للطرق السريعة للوسط، غير أنه رفض الحديث إلينا، وأخبرنا عن طريق محوّلة الهاتف بأن الإدارة ليست في إضراب وليست معنية بهذا الاحتجاج .