إطار سابق بالجيش يستولي على قطعة أرض بحي لافيمي بتواطؤ مع "المير" السابق لبوزريعة

ثار قاطنو حي لافيمي، الكائن ببلدية بوزريعة غرب العاصمة، على تنامي ظاهرة التعدي على العقار العمومي التي دفعتهم إلى رفع شكوى لوكيل الجمهورية بخصوص تعدي واستحواذ إطار متقاعد بالجيش على قطعة أرض عمومية، وتحديه لقرار المحكمة الفاصل لصالح سكان الحي، متهمين هذا الأخير باغتصاب قطعة الأرض تلك بالتواطؤ مع رئيس البلدية السابق، حسبهم.تعود تفاصيل المشكل، حسب ما أكده المعنيون مرفوقين بوثائق ل”الفجر”، أن هذه القطعة الأرضية محل النزاع بينهم والإطار المتقاعد بالجيش الوطني المدعو ”ع.ب” غير صالحة للبناء، وهذا حسب ما جاء في قرار المحكمة باعتبارها قطعة أرضية ذات منفعة عمومية، حيث تعد بداية الشارع وبالتالي تسمح للمناورة السلمية للسيارات، خاصة في الحالات الطارئة التي تمر بها سيارات الإسعاف أو الإطفاء، بالإضافة إلى ضمها للشبكة الكبرى للصرف الصحي بالحي، إلى جانب استعمالها من طرف السكان كحظيرة للسيارات وموقع لرمي نفايات استهلاكية أكثر من 250 عائلة، وتحوي مصعدا على طول 70 مترا مربعا، و60 عتبة مسخرة من قبل البلدية تسمح بعبور السكان من حي لآخر باعتبارها همزة وصل بين شارعين، وهي بدون سياج منذ العام 1995 أي أكثر من 60 سنة. ومع ذلك لم يتوان المتهم عن التعدي على هذا العقار في مواصلة أشغال البناء، التي باشرها وهو متهم بتزوير عقد ملكيتها، وهو ما أصدرت بشأنه المحكمة قرارا بتجميد أشغال البناء بهذا العقار. كما أن محاولات سكان حي لافيمي لمواجهة والتصدي للمشكل باءت بالفشل، أين توجهوا إلى رئيس البلدية بغرض الفصل في القضية. لكن هذا الأخير اكتفى بذكر أن الأمر مفصول فيه بالنظر إلى قرار المحكمة المذكور سابقا، والذي يقضي بتجميد البناء بالقطعة الأرضية، مكتفيا بطمأنة المشتكين أنه سيعمل على منع المشتكى عليه من مواصلة أشغال البناء وفقا لقرار المحكمة. لكن بعد أسبوع واحد حسب ذات المصدر، تم استكمال الاشغال متحججا ”المير” في ذلك بتعرضه للخديعة من طرف أعوانه الذين سمحوا بحدوث ذلك. وعلى الرغم من محاولات توقيف هذا الأخير من قبل أعوان الأمن في محاولة للتصدي له ومنعه من البناء، غير أن هذا الأخير كان يستعمل نفوذه، حيث قال أنه باستطاعته بيع القطعة متوعدا سكان الحي بجرهم إلى المحكمة واتهامهم بعرقلة عملية البناء والاعتداء المادي والمعنوي عليه، بالرغم من علمه بعدم صحية إجراءاته، حيث شرع بتنظيف القطعة الأرضية وذهب لأبعد من ذلك عندما عرضها للبيع، وهو ما جعل عدة أشخاص يترددون على الحي بغرض شراء هذا العقار، على حد تعبيرهم.وفي هذا الصدد يناشد السكان الجهات الوصية وكذا والي العاصمة عبد القادر زوخ، بضرورة التدخل العاجل بغرض إنصافهم في القريب العاجل، خاصة أن هذا المتهم لديه علاقات قوية تمكنه من التصرف كيفما يشاء في القطعة الأرضية المذكورة. ليبقى هؤلاء السكان في حرب سجال بينهم وبين هذا الاطار المتقاعد بالجيش الذي حول حياتهم إلى جحيم بالحي، ويحاول التعدي على الملكية العامة، دون أن يأبه لقرار المحكمة الصادر القاضي بوقف أشغال البناء.