"إضرابكم غير قانوني يا أساتذة"

أنذرت وزارة التربية الوطنية تكتل النقابات ودعته إلى عقد جلسة صلح والتفاوض قبل الدخولفي إضراب، مفيدة بأن الحركة الاحتجاجية المعلن عنها يومي 10 و11 من شهر فيفري المقبل لن تكون قانونية إذا لم يسبقها حوار بناء طبقا للمادة 30 من القانون 90-02.أفادت الوزارة، عبر بيان لها، بأن الإضراب الذي قررت نقابات التربية فيه في الفصل الثاني من السنة الدراسية، اطلعت عليه عبر وسائل الإعلام وعن طريق الفاكس بتاريخ 27 من الشهر الجاري، غير أنها “تعتبر كل توقف عن العمل يجب أن يسبقه، في نظر النصوص سارية المفعول، تفاوض طبقا للقانون”، كما أشارت إلى ضرورة اللجوء إلى جلسات صلح خاصة في المواد من 16 إلى 20 من القانون المتمم والمعدل، وعليه ذكرت نفس الهيئة تبنيها للحوار كمنهاج عمل، على أن تبقى مستعدة لاستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل إلى حلول تشاورية، طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب.وقد أعلنت 7 نقابات الدخول في إضراب يومي 10 و11 من شهر فيفري المقبل، ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، ومجلس أساتذة الثانويات، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي.واعتبرت ذات النقابات أن هذه الحركة المرتقبة بمثابة يومين إنذاريين، على أن تلتقي في اجتماع آخر مساء 11 من الشهر، من أجل تحديد شكل آخر من الإضراب مع اقتراب نهاية السنة الدراسية، وهو الأمر الذي وضع الوزارة الوصية في ورطة، خاصة أنه يتزامن مع الفصل الثاني من السنة الدراسية، ومن شأنه أن يعطل السير الحسن للدروس.