إضرابات للعمال ومظاهرات للنساء في تونس حكومة ''النهضة'' في مواجهة ضغوطات اجتماعية وسياسية

لقيت الدعوة للإضراب العام في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية إقبالا كبيرا أمس، وسار مئات المتظاهرين في المدينة الرمز رافعين شعارات ضد الائتلاف الحاكم ومنددين بقمع السلطة مؤخرا للتظاهرات، وطالبوا بإطلاق سراح موقوفين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية منطقتهم.
وتجمع عدة المئات من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية التي دعت للإضراب العام، واتحاد أصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وأحزاب سياسية معارضة، وساروا في تظاهرة باتجاه قصر العدل الواقع خارج مدينة سيدي بوزيد.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن محتجين تم توقيفهم في أوت إثر تظاهرات تم تفريقها بالقوة من قبل الشرطة مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وهتف المتظاهرون عدة شعارات ضد حزب النهضة منها ''الشعب يريد إسقاط النظام''. وأغلقت الإدارات والمتاجر أبوابها صباحا.
نساء يتظاهرن ضد ''تكميل المرأة للرجل''
تظاهر آلاف التونسيين مساء أمس الأول للاحتجاج على ما يعتبرونه سعي الحكومة التي يقودها الإسلاميون إلى تغييرات دستورية ستنتقص من وضع المرأة في واحدة من أكثر الدول الليبرالية في العالم العربي.
والاحتجاج الذي شارك فيه 6000 شخص معظمهم نساء تونسيات، يعد هو أحدث حلقة في الخلاف بشأن دور الإسلام في دستور تعكف هيئة نيابية جديدة على كتابته. ويتعرض حزب (حركة النهضة) الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأحزاب علمانية معارضة تصر على فصل الدين عن الدولة. واعترض الناشطون التونسيون على نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي ''المكمل للرجل'' ويريدون أن يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال.
التصويت على الدستور الجديد في فيفري القادم
أعلن حبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته، أن الدستور ''يمكن أن يعرض على التصويت عليه في قراءة أولى في أواخر فيفري .''2013
وقال خضر لوكالة فرانس برس أول أمس إن ''مسودة مشروع الدستور ستكون جاهزة في أوائل أكتوبر 2012 إن لم يكن أواخر سبتمبر .''2012
وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس .2013