إضرابات الأطباء تدخل مرحلة "كسر العظام": تحالف ثلاثي لشل المستشفيات

يحضر تنظيمين نقابيين جديدين في سلكي الأطباء الاخصائيين والأطباء العامين لشل مستشفيات الوطن، بعد قرار شن حركة احتجاجية موحدة، هدفها مساندة إضراب الأطباء المقيمين الذي يدخل شهره الخامس ومطالبة الوزارة الوصية باعتمادهما رسميا كشريكين اجتماعيين في القطاع.وشرع امس، الأطباء الاخصائيون التابعون للتكتل المستقل للاطباء الاخصائيين، حديث النشاة "كامسا"، في الاضراب الدوري لمدة يومين من كل اسبوع، في انتظار ما سيتمخض عن الاجتماع المشترك مع التكتل المستقل للاطباء العامين "كامڤا" المقرر عقده نهاية الاسبوع الجاري، بغرض الاتفاق على برنامج احتجاجي يباشره التنظيمين في مستهل شهر افريل، مدعومين بالتكتل المستقل للأطباء المقيمين " كامرا".
واعلن عضو المكتب الوطني في " كامسا"، الدكتور غريبي حمزة، عن نية التكتل تجنيد باقي اسلاك الأطباء في قطاع الصحة حتى يكون للاضراب وقع اكبر على المستشفيات بما يكفي لضمان تحر ك الوزارة. ولمح المتحدث إلى احتمال اللجوء إلى التصعيد في الايام القليلة القادمة في إطار احتجاج موحد باعتباره آخر ورقة ضغط ستلعبها هذه الاسلاك لإرغام السلطات على التجاوب مع مطالبها حتى وإن حصل ذلك دون تفاوض مسبق. ونقل المتحدث في هذا الاطار اهم الانشغالات موضع احتجاج من طرف هذه الفئة والمتعلقة بمراجعة القانون الاساسي وإعادة النظر في المنح التحفيزية نحو تحسين الاوضاع المعيشية للطبيب وكذا توفير وسائل العمل والامن عبر كافة مستشفيات الوطن، غير مستبعد الالتحاق بركب الأطباء المقيمين والداخليين عن طريق مشاركتهم الاضراب المفتوح الذي ستكون له في حال تنفيذ هؤلاء لوعيدهم، تداعيات خطيرة على صحة المرضى والعلاج داخل المستشفيات.
يوسفي: "لماذا يتزامن الإضراب مع قرب تنظيم المسابقات المهنية للترقية؟!
من جانبه، دعا رئيس النقابة الوطنية للاطباء الاخصائيين، الدكتور محمد يوسفي، جميع منخرطي النقابة إلى عدم الانسياق وراء نداءات الاضراب التي دعا لها التكتل، مشيرا في اتصال مع "البلاد" إلى أن تنظيمه يحترم تعددية النشاط النقابي شريطة أن يكون شرعيا ووفق مسار واضح واخلاقي، مشيرا إلى أن المطالب التي رفعتها تكتل "الكامسا" فيها الكثير من الغموض والضبابية. وتساءل بهذا الشأن عن الدوافع الحقيقية للإضراب، لا سيما وأنه تزامن مع تطبيق محتوى عدد من بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة. في السياق نفسه، اوضح يوسفي أن عددا من المكاسب تحققت ومنها مسابقات الترقية في رتبة اخصائي رئيسي واخصائي رئيس التي ستنظم قبل شهر جوان المقبل، علاوة على قرار إدماج الاخصائيين الممارسين في الصحة العمومية ضمن كل اللجان الطبية الوطنية. فيما ينتظر الاخصائيين قرب صدور قرار مطابقة منحة التحفيز مع القانون الاساسي بعد موافقة الوزارة الوصية مؤخرا على هذا الطلب. وتأتي هذه التطورات الخطيرة في قطاع الصحة بالموازاة مع إعلان المكتب الوطني للأطباء المقيمين، عن تنظيم وفقات احتجاجية في خطوة تصعيدية، بداية من الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم، تزامنا مع مواصلة مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، على أن يتم تحديد مكان تنظيم الوقفات الاحتجاجية سيتم في غضون الايام القادمة. وتشير مصادر من تنسيقية الأطباء المقيمين، إلى أن قرار العودة للاحتجاج، جاء ردا على سياسة إلتزام الصمت، التي تتنهجها وزارتي التعليم العالي والصحة، كدليل على عجزهما عن التكفل بمطالب هذه الفئة على رأسها إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وتعديل القانون الأساسي الخاص بهم، إضافة إلى مطالب مهنية واجتماعية أخرى، رغم أن الإضراب المفتوح دخل شهره الخامس والخصم من الاجور متواصل، في مقابل إقدام وزارة الصحة على نشر تفاصيل محاضر لقاءات اللجنة القطاعية المكلفة بملف الأطباء ووصفها لعدد من مطالبهم بغير الواقعية احيانا أو استحالة تطبيقها على المدى القريب تارة أخرى.
المريض الخاسر الأكبر في الأزمة
تكشف مراسلة مستعجلة من مدير الصحة لولاية عنابة موجهة إلى مديري الصحة للولايات المجاورة، حالة الطواريء والعجز الذي تمر بها مختلف مستشفيات الوطن، بسبب إضراب الأطباء المقيمين منذ 5 أشهر والذي انضم إليه الأطباء الداخليون مؤخرا. وحسب المراسلة رقم 103 المؤرخة في 22 مارس، فإن مدير الصحة لولاية عنابة، شدد على مديري الصحة لولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة، ڤالمة وسكيكدة، تحديد عملية تحويل المرضى، التابعين لاختصاصهم وذلك بإرسال الحالات الخطيرة فقط للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة وأعاز مدير الصحة لولاية عنابة هذا الاجراء، لما وصفه بعرقلة السير الحسن للمصالح الاستشفائية بهذا المركز، بسبب إضراب الأطباء المقيمين منذ 5 أشهر والأطباء الداخليين منذ 17 مارس الجاري.