إضراب يشل البلديات ابتداء من يوم الثلاثاء صرف مساعدات ومنح العائلات المعوزة رهن تجاوب مصالح الداخلية

يدخل ابتداء من الثلاثاء، حوالي 005 ألف عامل على مستوى جميع بلديات الوطن في إضراب وطني يدوم ثمانية أيام، احتجاجا على عدم مراجعة قانونهم الأساسي، وتأخر الإفراج عن المنح والتعويضات، الذي رهن مصير موظفين مازالت أجور معظمهم لا تتجاوز 8 آلاف دينار، وسيسبب الاحتجاج شللا كليا على مستوى مصلحة الحالة المدنية، وحرمان التلاميذ والطلبة من الوثائق المطلوبة خلال كل دخول اجتماعي.
فصلت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية ''سناباب''، نهائيا في قرار استئناف برنامج الاحتجاجي، الذي كانت قد باشرته منذ أكثر من عام، تنديدا ب''انفراد'' مصالح الداخلية في إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، وتأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليه ''دون إشراك ممثلي العمال الشرعيين في إعداد مضمونه أو حتى اطلاعهم عليه..''.
وأودعت الفيدرالية رسميا إشعارا بالإضراب على مستوى وزارتي الداخلية والعمل، حيث لم تتلق أي رد فعل من قبل الوصاية، علما أن ممثلي هذا التنظيم طالبوا أكثر من مرة بالاعتراف بهم كشريط اجتماعي يمثل عددا كبيرا من العمال، وبالتالي فتح حوار جاد، يتم خلاله مناقشة مطالب هذه الفئة، والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجة انشغالاتها، وتسوية وضعيتها بالنظر إلى المشاكل التي تعانيها، في ظل تدهور القدرة الشرائية.
وتتمثل مطالب النقابة، في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، إضافة إلى الإفراج على نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، ولاسيما منحتي الشباك والتفويض، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وكذا ضرورة إشراك النقابات في إعداد القوانين الخاصة وقانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة إدماج النقابيين المفصولين والموقوفين عن مناصبهم بصفة تعسفية.
وشددت فيدرالية قطاع البلديات على التعجيل في إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، لأنها حرمت آلاف الموظفين من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، من الزيادة في الرواتب بسبب احتساب المنح والتعويضات فيها، كما طالبت برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 آلاف دينار والمنحة العائلية إلى 2000 دينار دون شرط، وتقويم النقطة الاستدلالية لتصل نسبة 100 بالمائة، وإعادة النظر في تسيير الصندوق الوطني لمعادلات الخدمات الاجتماعية وكذا تقنين وتعميم طب العمل وإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.
وأعلنت الفيدرالية قرارها الدخول في إضراب لمدة ثمانية(8) أيام ابتداء من يوم 4 سبتمبر 2012 وإلى غاية يوم 11 من الشهر نفسه، موازاة مع تنظيم الاحتجاج الذي سيتزامن مع تنظيم لقاءات وطنية وجمعيات جهوية.