"إضراب ممارسي الصحة العمومية غير شرعي"

أصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء الماضي، قرارا بعدم شرعية إضراب نقابة ممارسي الصحة العمومية. ورغم اعتراف الوزارة بأن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب كانت ضعيفة، إلا أنها دعت المضربين إلى “الامتثال للقانون واستئناف العمل”، فيما استغربت النقابة القرار الذي جاء، حسبها، بعد جلسة صلح جمعت الطرفين الأربعاء الماضي، لوقف الإضراب.قالت وزارة الصحة بأن الحركة الاحتجاجية التي يشنها ممارسو الصحة العمومية “غير مؤسسة في المضمون لاسيما أن النقاط الأساسية المتضمنة في أرضية المطالب التي تقدمت بها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وهيئات نقابية أخرى ممثلة للسلك، قد أفضت إلى نتائج ملموسة “.وأكدت الوزارة أنه تم إطلاع النقابة على هذه النتائج خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في 23 نوفمبر الماضي، خاصة ما تعلق بتنظيم مسابقات الانتقال إلى الرتب العليا ابتداء من 2015، بموجب رخصة استثنائية لفائدة ممارسي الصحة العمومية بمن فيهم أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط لكنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى رتب عليا خلال الفترة الانتقالية المحددة في القانون الأساسي الذي انتهت مدة صلاحيته في 31 ديسمبر 2012.وذكّرت وزارة الصحة، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، بمختلف القرارات التي تم التوصل إليها مؤخرا، لاسيما تطبيق الإجراءات المتعلقة بظروف تعيين الطبيب العام في مناصب عليا، واستفادة السلك على غرار نقابات القطاع الأخرى من نسبة 30 بالمائة من منحة تحسين الخدمات الصحية وتحيين اللجان متساوية الأعضاء ودفع جميع المنح والمخلفات.من جهتها، استغربت النقابة الوطنية لممارسي الصحة قرار العدالة، وأكدت بأنها تلقت دعوة من الوزارة لعقد جلسة صلح، حيث تم تنظيم اجتماع مطول الأربعاء المنصرم، نتج عنه محضر سيعرض اليوم على أعضاء المجلس الوطني في دورة استثنائية، باعتباره الهيئة المخولة بالفصل في قرار وقف الإضراب الوطني المزمع استئنافه بحر هذا الأسبوع.