إضراب مضيفات ومضيفي الخطوط الجوية يوقف الرحلات الداخلية والدولية شلل في المطارات الجزائرية

38 جثمانا لم تصل إلى الجزائر 123 رحلة ملغاة و21 ألف مسافر محتجز وخسائر بـ224 مليون دينار تسبب إضراب مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية، أمس، في إلغاء 123 رحلة تقل 12 ألف مسافر، من مجموع 138 داخلية ودولية. وتكبدت الشركة جراء هذا الشلل خسارة تقدر بأكثـر من 135 مليون دينار، فيما ستضطر إلى دفع تعويضات للمسافرين المتواجدين بالمطارات الأوروبية تعادل 85 مليون دينار في حالة تلقيها طلبات بالتعويض مثلما هو معمول به في أوروبا.  تسبب إضراب مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية في شلل كلي على مستوى الخطوط الداخلية، حيث ألغيت جميع الرحلات التي كانت مبرمجة، أمس، فيما لم تقلع 53 رحلة دولية من وإلى الجزائر، ما سبب تذبذبا كبيرا وحالة من الهلع والاستياء في أوساط المسافرين، الذين اضطر المحظوظون منهم إلى تغيير شركة الطيران ودفع فارق سعر التذكرة.
ودخلت تهديدات نقابة ملاحة الطيران التجاري التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بشل الرحلات حيز التنفيذ، حيث توقف أكثـر من 800 مضيف ومضيفة يعملون على متن طائرات هذه الشركة عن العمل طيلة نهار أمس، ما تسبب في إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية التي كانت مبرمجة.
وأحدث الإضراب حالة من الفوضى داخل المطارين الدولي والداخلي، حيث افترشت العائلات الأرض تعبيرا عن استيائها، في وقت سارع عدد من المسافرين ''المحظوظين'' الذين كانوا متوجهين إلى مختلف مطارات فرنسا وبعض العواصم الأوروبية الأخرى، إلى تغيير شركة الطيران، واضطروا بذلك، حسبما أكده عدد منهم، إلى دفع الفارق في تذكرة السفر، بسبب ارتباطهم بمواعيد لا يمكن التغيب عنها.
وتسبب إضراب المضيفين والمضيفات في إلغاء 53 رحلة دولية من وإلى مطار هواري بومدين الدولي، وكانت أول رحلة ألغيت قادمة من مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان مقررا أن تقلع على الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة تحت رقم ,1002 بالإضافة إلى رحلات أخرى من المغرب والقاهرة وبلجيكا وإيطاليا وتونس وكندا واسبانيا وتركيا.
من جهة أخرى، عرف المطار الداخلي شللا تاما، بعد إلغاء جميع الرحلات من الجزائر وإلى مختلف المطارات الداخلية في كل من تندوف وحاسي مسعود وسطيف وعنابة ووهران وباتنة وقسنطينة وجيجل. وتسبب الإضراب في حالة هلع في أوساط مسافري الخطوط الجوية الجزائرية، حيث رفضت العائلات مغادرة المطار قبل الحصول على تفسيرات، فيما ظل عدد آخر ببهو المطار في انتظار استئناف الرحلات.
وقال رئيس القسم التجاري في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في هذا الإطار، إن مصالح هذه الأخيرة لم تتخذ الإجراءات اللازمة تبعا لقرار العدالة التي أمرت بعدم شرعية الإضراب، ما يفسر حسبه التذبذب الكبير الذي أصاب رحلاتها الداخلية والدولية.
وحسب محدثنا، فإن 900 مسافر رفضوا أمس مغادرة مطاري شارل ديغول وأورلي في باريس، بسبب إلغاء رحلاتهم، ليس هذا فقط، فالرحلات التي تم إلغاؤها رهنت 38 جثمانا كان من المفروض نقلها إلى الجزائر، ومنحت الشركة، يقول ممثل الجوية الجزائرية، التصريح للشروع في تعويض المسافرين الموجودين في مختلف المطارات الأوروبية بطلب من هؤلاء، مثلما تنص عليه القوانين سارية المفعول في الاتحاد الأوروبي، وتقدر قيمة التعويض الإجمالي بـ85 مليون دينار.
وبسبب إضراب يوم أمس، حسبما جاء على لسان رئيس قسمها التجاري، تكفلت الشركة بمسافريها على مستوى مختلف المطارات، وبلغت قيمة الغلاف المالي الذي تم تخصيصه 400 مليون سنتيم.
وكانت الشركة الوطنية للملاحة الجوية التابعة للخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت، أول أمس، بأن العدالة أصدرت أمرا ''تخطر فيه رسميا'' مندوبي النقابة الوطنية لمستخدمي الطيران التجاري الجزائري بإلغاء الإضراب الذي شل رحلات الشركة طيلة نهار أمس.
وتم إصدار هذا الأمر على إثـر دعوى قضائية رفعتها ضد أصحاب الإشعار بالإضراب، شركة الخطوط الجوية الجزائرية. من جهته، وجه الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية مراسلة لمستخدمي الملاحة التجارية، أكد فيها بأن الدعوة للإضراب هي بمثابة ''محاولة للمناورة''، مضيفا إن ''السبب غير المؤسس المتمثل في أن إدارة المؤسسة رفضت الحوار الاجتماعي ليس له إلا هدف واحد هو تحقيق مطامع شخصية''.   استئناف الرحلات الجوية مساء أمس
 استأنفت، مساء أمس، الرحلات الداخلية والدولية بمطار هواري بومدين، بعد توقيف الإضراب الذي شل كافة الرحلات المنطلقة من الجزائر العاصمة، بعد مفاوضات تمت بين مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية ومندوبي نقابة من مضيفات ومضيفين. وستعود وضعية الرحلات الجوية، حسب مصدر من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى حالتها الطبيعية ابتداء من اليوم، بعد أن استأنفت ليلة أمس رحلات انطلاقا من الجزائر العاصمة باتجاه مونريال وباريس ومرسيليا، فضلا عن رحلة بين قسنطينة وجدة. ويطالب المحتجون بقانون أساسي لمستخدمي الطيران الخاصين، على غرار المستخدمين التقنيين للملاحة وكذا ''تثمين حقوقهم'' الاجتماعية والمهنية.