إضراب عام يشل تيزي وزو والتجار يعتصمون أمام وكالة "كاسنوس"

لقي الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية المنظمات والجمعيات المهنية بولاية تيزي وزو، استجابة قدرتها الجهة المنادية بأكثر من 90 بالمائة عبر إقليم الولاية، إضافة لمشاركة المئات في الاعتصام أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالمدينة الجديدة، في حين اعتقلت مصالح الأمن البعض منهم للتحقيق.شهدت مدينة تيزي وزو على غرار مدن دوائرها وبلدياتها حالة شلل شبه تام وذلك اثر الإضراب العام الذي استجاب له التجار عبر إقليم الولاية، عقب البيان الذي أصدرته التنسيقية وأرسلت نسخا منه للجهات المعنية، حيث جدد التجار والحرفيون مطالبهم المرفوعة في السنوات الأخيرة لدى السلطات، ويتقدمها تحديد القيمة الأدنى للاشتراكات السنوية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، حيث سبق لهم وناقشوا المشكل المطروح بولاية تيزي وزو كاستثناء على المستوى الوطني مع المدير العام للصندوق السيد "شوقي يوسف عاشق"، الذي وعد حينها بالنظر في مطالبهم، إلا أنهم وحسب المشتكين لم يقم سوى بتغيير المدير.
إجبار التجار على دفع أكثر من 32 ألف دج كاشتراك سنوي للضمان الاجتماعي وكذا حملات التفتيش الممارسة من قبل أعوان الصندوق، دفعتهم للخروج مرة أخرى إلى الشارع واعتماد لغته، للمطالبة باعتماد القوانين المعمول بها لدى الصندوق عبر ولايات الوطن، والكف عن اعتماد سياسة الاستثناء بولاية تيزي وزو، مهددين بتصعيد لغة الاحتجاج في الأيام المقبلة.
وكان المدير العام لكاسنوس خلال رده على طرح هؤلاء لدى زيارته للولاية، قد أوضح انه يتعين على هؤلاء الالتزام بدفع الاشتراكات السنوية لدى الصندوق وفقا لنشاطاتهم التجارية، والتزام المنطق في هذا الأمر، حيث لا يعقل أن يدفع تاجر جملة الحد الأدنى المقدر ب32 ألف دج، وهو المبلغ الذي يدفعه العامل البسيط في حين يقدر رقم أعماله بالملايير.
مضيفا أن تهرب التجار من دفع مستحقاتهم يعرضهم للتحقيق من قبل لجان خاصة مكونة من ممثلين عن عدة مصالح، مؤكدا أن نسبة الاشتراكات محددة وفقا للقانون.
وقد قامت مصالح الأمن باعتقال بعض المشاركين في الإضراب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في الظهيرة، في حين تسبب الإضراب العام والذي استجاب له بعض الناقلين في حالة من الفوضى والمعاناة للمواطنين.