إضراب شامل في المحاكم والمجالس القضائية

 أعلن المجلس الوطني لقطاع العدالة عن إضراب شامل في المحاكم والمجالس القضائية، لمدة ثلاثة أيام، بدءا من العاشر أفريل الجاري، احتجاجا على تقاعس وزارة العدل في حل المشاكل العالقة. وهدد المجلس، في بيان أصدره، أمس، بعد انعقاد اجتماع طارئ لأمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة في قطاع العدالة، باللجوء للإضراب المفتوح وشل هياكل القطاع، إلى حين موافقة الوزارة على الرد على انشغالات هذه الشريحة التي يتجاوز تعدادها 18 ألف موظف. وأضاف البيان بأن الإضراب سيسبقه اعتصام لأعضاء المكتب الوطني للمجلس أمام مقر وزارة العدل، قصد المطالبة بأجوبة واضحة عما تم تجسيده من عريضة المطالب التي كانت محل تفاوض واتفاق بين الطرفين العام الماضي. وأضاف البيان أن تأخر الوزارة في تسوية المطالب، سيما تشكيل لجنة للتحري في التجاوزات ضد الموظفين، تسبب في حالة ''إحباط نفسي'' لديهم، بحكم تعرض الكثير منهم للمضايقات أثناء تأدية مهامهم.