إضراب الممارسين الأخصائيين في الصحة يتواصل باستجابة وصلت إلى 80 بالمائة

قدرت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية نسبة الاستجابة للإضراب الوطني المفتوح في يومه الرابع ب 80 بالمائة، مع استمرار وزارة الصحة والسكان في تطبيق إجراءات عقابية وردعية في حق المحتجين بالخصم من الأجور والتضييق على العمل النقابي للفروع عبر الولايات.
يستمر الإضراب الوطني المفتوح الذي شنه الممارسون الأخصائيون في الصحة العمومية منذ 4 أيام ويلقى هذا الأخير استجابة واسعة من طرف حوالي 8 آلاف طبيب مختصين.
وقال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور يوسفي محمد، أمس، في تصريح ل "الفجر" إن الإضراب متواصل حتى ترضخ الوصاية لمطالب الموظفين وتلبي انشغالاتهم، والتي كانت صباح أول أمس محل وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة والتي طالب خلالها قرابة 300 طبيب مختصين بضرورة الإسراع في معالجة المشاكل العالقة وفتح باب الحوار الجاد والبناء، كما طالبوا برحيل الوزير جمال ولد عباس بسبب التسيير "الكارثي" الذي طال القطاع.
وبلغة الأرقام، كشف المتحدث أن نسبة الاستجابة للإضراب في العديد من الولايات كانت بنسب متفاوتة؛ حيث سجلت نسبة 75 ٪ بالعاصمة، 80 ٪ في البليدة، 70 ٪ في عنابة، وبرقلة والوادي 85 ٪، في غرداية 75 ٪، تلمسان والشلف 75 ٪، تيارت والبويرة 100 ٪ منذ أن بدأ الإضراب وبعنابة بلغ 70 ٪.
واستغرب المتحدث ذاته الإجراءات العقابية والردعية التي شرعت في تطبيقها وزارة الصحة والسكان، من خلال تعليمات وجهتها إلى مدراء الصحة عبر الولايات الذين بدورهم أبلغوها لمدراء المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية بالخصم من أجور الأطباء المضربين وألزمتهم بتدوين القائمة الاسمية لهم وإرسالها إلى الوزارة من أجل التحقق وبصفة رسمية بأن المدراء نفذوا تعليماتها.
وفي السياق ذاته، أضاف رئيس النقابة أن الوزارة انتهجت كذلك سياسة "الضغط والتضييق على العمل النقابي من خلال بعض المدراء الذين لا يتوانون في إثارة البلبلة والضغط على الفروع النقابية في بعض الولايات في محاولة منهم لكسر الإضراب، لكن ذلك لم ينفع أمام تمسك الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بمطالبهم".