إضراب اللاعبين انعكاس ل “الارتجالية” في التسيير

تعيش الأندية الجزائرية في ظل الاحتراف، للموسم الثاني لكن لا شيء له علاقة بالاحتراف في طريقة تسيير الأندية، التي أخذت من الاحتراف الاسم فقط، بدليل تخبطها في مشاكل عديدة، عكسها سوء التسيير والارتجال في اتخاذ القرار دون أخذ مصلحة النادي في عين الاعتبار.
وقبل الدخول في الاحتراف كانت الأندية الجزائرية تعيش على مساعدة الدولة، والإعانة السنوية التي تقدم لها مهما كانت نتائجها، لكن تطور كرة القدم يتطلب تطوير أسلوب تسيير هذه اللعبة، للوصول لمستوى الأندية الكبيرة في أوروبا، بما أن هذه الأخيرة، سبقتنا إلى دخول الإحتراف بعشرات السنين، لكن كما يقال مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه الخطوة تتمثل في تحويل هذه الأندية من أندية هاوية، إلى شركات تسير نفسها بنفسها، وتعيش على المداخيل والأرباح التي تجنيها طول الموسم، سواء من خلال عقود »السبونسور« وكذلك مشاركتها في مختلف المسابقات، لكن فشل مسؤولي هذه الأندية في استقطاب المستثمرين، الذين يستطيعون شراء أسهم والاستثمار في هذه الأندية، لأسباب عديدة أهمها غياب الشفافية، وتغليب المصلحة الفردية على مصلحة النادي، أغلق الباب أمام العديد من المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في هذه الأندية.
نقص الأموال يؤدي للإضراب؟!
في ضوء غياب المداخيل الخاصة بالأندية من خلال فشل مسؤوليها في سياسة »السبونسورينغ«، لأسباب عديدة، جعل مختلف الأندية الجزائرية تواجه مشاكل مثالية لا حصر لها، مما جعلها لا تستطيع دفع المستحقات الشهرية للاعبين، مما أدى باللاعبين إلى ابتكار طريقة جديدة، للتعبير والمطالبة بحقوقهم والتي تمثلت في اعلان الاضراب، من خلال رفض التدرب وحتى رفض لعب المقابلات، ومن أول الفرق التي عرفت هذا الاشكال هو فريق وفاق سطيف، متصدر البطولة الوطنية، حيث دخل لاعبوه في اضراب لمدة معينة، والغريب أن الذي دعا للاضراب لم يكن لاعبا في الفريق، وإنما عبد الحكيم سرار، الذي أراد بطريقة معينة الضغط على السلطات المحلية، وكذلك رجال الأعمال من أجل تقديم المساعدة للفريق، وهو نوع من أنواع “التسول” إذا استطعنا القول، وقد دفع الفريق ضريبة قاسية نتيجة هذا الاضراب، بعد اقصاء الفريق من كأس الكاف على حساب فريق سيمبا التنزاني، رغم تواضع مستوى هذا الأخير، لتنقل بذلك عدوى الاضراب إلى الجار أهلي البرج، الذي ضمن صعوده للقسم الأول، بعد إحكامه السيطرة على المرتبة الأولى حيث رفض لاعبو البرج التنقل رفقة الفريق إلى ملعب تشاكر، لمواجهة اتحاد البليدة احتجاجا على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، مما اضطر افتسان إلى اللعب بفريق الآمال خلال المواجهات السابقة ليضمن الفريق صعوده رغم انهزامه لثلاث مرات متتالية، نفس الأمر قام به لاعبو اتحاد الحراش الذين رفضوا التدرب احتجاجا على عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية، لتمس العدوى مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، وربما حتى فريق مولودية وهران الذي هدد لاعبوه في الدخول في اضراب في حال عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية.
حسب الرابطة: »الاضراب غير قانوني«
من جهتها، اتهمت الرابطة الوطنية اللاعبين والمسيرين في الأندية التي عرفت هذه الظاهرة، بالتلاعب بالنتائج وذلك في بيان لها عقب تفشي هذه الظاهرة، وجهت أصابع الاتهام لبعض اللاعبين والمسيرين واتهمتهم ب »محاولة إثارة حركات اضراب، مزيفة تخفي في الواقع مآرب أخرى، لأصحابها لتزوير وافساد نتائج المباريات المبرمجة في نهاية الموسم«، والقصد من هنا هو أن تفقد حركات الاضراب، هذه النتائج النهائية للبطولة كل مصداقيتها، وذلك استنادا إلى المادة 123، والتي تنص على ما يلي: »ستحمل المسؤولية محاولة التأثير على مجرى البطولة، كل فريق (أكابر) الذي لا يقحم خلال المباريات الخمس الأخيرة، البطولة ثمانية لاعبين، تم تسجيلهم آنفا على ورقة المباراة، إبان المباريات العشر الأولى، لمرحلة الذهاب للبطولة، والنادي، المخالف، سيعاقب بعقوبة نزع النقاط أو الاسقاط لمستوى أدنى، الأمر الآخر المهم هو أن غرفة فض النزاعات التي تم استحداثها على مستوى الفاف، هي الهيئة المخولة قانونا للبت في النزاعات المحتملة، التي من الممكن أن تقع بين اللاعبين والنوادي المستخدمة، والرابطة الوطنية هي التي تضمن تنفيذ وتطبيق القرارات المتخذة، من قبل غرفة فض النزاعات، أو محكمة التحكيم الرياضي، وتحديد ضمان المستحقات المالية للاعبين من خلال الاقتطاع من المبالغ المالية المتعلقة، بحقوق البث التلفزيوني أو من أي مصادر مالية للنادي، أما اللاعبون فهم ملزمون قانونا بالاستجابة لتعليمات الأجهزة الفنية، ومسيريهم بالمشاركة في مباريات البطولة، مثلما يمنع أي مسير من تحريض أو تشجيع كل حركة اضراب، أو غياب اللاعبين، وفي حال حدوث هذا الأمر يتعرض اللاعبون لعقوبات صارمة، في حال الاضراب لأسباب غير معلنة، والتي من الممكن أن تصل لحد اقصاء اللاعب لسنة أو أكثر، وذلك للحفاظ على قواعد اللعبة، والروح الرياضية والممارسة الشريفة، ومن هنا نفهم أن اللاعبين ليس لديهم أي ثقافة قانونية، ولا يعرفون حقوقهم وواجباتهم، فكان عليهم عوض الدخول في إضراب، التوجه مباشرة إلى الفاف ومنها تقديم شكوى على مستوى غرفة فض النزاعات التي ستضمن حصولهم على كامل مستحقاتهم، بالوسائل الآنفة الذكر، لكن اللاعبين رفضوا أن يبقوا دائما في أيدي مسيرين يعتقدون أنهم يفهمون جيدا أساليب تسيير الكرة في بلادنا، لكن من الواضح أنهم لا يفهمون شيئا.