إضراب العدالة "مساس خطير" بحقوق المتقاضي والوزارة عليها الخروج من الانسداد

اعتبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أن إضراب أمناء الضبط ودون ضمان الحد الأدنى للخدمة القضائية مساس خطير بحقوق المتقاضي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجلسات التي تم فيها استبدال أمين ضبط بالمحضر القضائي هي جلسات "غير شرعية"، داعيا وزارة العدل للتدخل العاجل للخروج من حالة الانسداد الراهن. وأوضح رئيس مجلس الاتحاد النقيب أنور مصطفى في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه أنه عقب اجتماع لمجلسه بمقر المحكمة العليا لدراسة إضراب أمناء الضبط وانعكساته، تبين ترتب عن الإضراب "مساس خطير بحقوق المتقاضي وحقوق الإنسان أساسا وكذلك حقوق الدفاع المكفولة دستوريا". ويؤكد مجلس الاتحاد أن الجلسات التي يتم فيها استبدال أمين الضبط بالمحضر القضائي أو أي شخص غير مؤهل قانونا هي جلسات "غير شرعية وفي هذه الحالة يتيعن على السادة النقباء أو مندوبيهم السهر على تأجيل القضايا مراعاة لحقوق الدفاع".
وأضاف المجلس بأنه على وزارة العدل مراعاة الحالة الاستثنائية الراهنة التي تحول دون تمكين المحامي والمتقاضي حقوقهم المكفولة لهم قانونا، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بآجال الطعون بمختلف أنواعها وأمام جميع الجهات القضائية، بما في ذلك الدعاوى ذات الصلة بآجال محددة، داعيا الوزارة كذلك إلى السعي في إيجاد حل مناسب وقانوني لهذه الوضعية في أقرب الآجال للخروج ممن حالة الانسداد الراهن.