إضراب البلديات يتواصل لليوم الثاني وملاحقات قضائية ضد المضربين

ارتفعت، أمس، نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، إلى 75 بالمائة، قابلها تصعيد في الضغوطات لليوم الثاني على التوالي من أجل كسر إضراب الثلاثة أيام بعد وعيد الأمناء العامين بالملاحقات القضائية.
وأكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات في بيان استلمت "الفجر" نسخة منه أن الإضراب الذي شرعت فيه منذ أول أمس الذي حدد لمدة ثلاثة أيام وشهد أمس أعلى نسبة استجابة منذ انطلاقه رغم كل "الضغوطات والممارسات" التي تم وصفها ب"غير المبررة "من طرف السلطات التي تستعمل كل الوسائل من أجل كسر الإضراب؛ حيث تم تسجيل عدة "تجاوزات" في عدة بلديات في مختلف الولايات بمواصلة رؤساء البلديات والدوائر والأمناء العامين للبلديات "ممارسة تهديد العمال بالفصل النهائي، خاصة فئة المتعاقدين في كل من بلديات بشار من طرف الأمين العام للولاية وتسالة المرجة بالعاصمة أين تدخل الأمين العام للبلدية ورئيس الدائرة مع استدعاء الأمن لتخويف المضربين بالفصل وبالملاحقات القضائية".
كما تدخلت الإدارة في كل من زموري ببومرادس وبلدية المنصورة وبرج بوعريريج في محاولة من الإدارة لتكسير الإضراب، وهو الذي لم يأبه له العمال الذين أكدوا أنهم ماضون في حركاتهم حتى تحقيق كل المطالب والمتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستويين المحلي والمركزي.