إصلاحات جذرية وتدابير اجتماعية غير مسبوقة: الرئيس تبون يضع الجزائر على سكة التجديد

نجح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طيلة الأربع سنوات الأولى من حكمه في تفكيك الألغام التي كان يراد لها أن تدمر الدولة ومؤسساتها، وتمكن من إجهاض مخططات وضعتها دوائر معادية لضرب استقرار البلاد اقتصاديا واجتماعيا، بالموازاة مع إطلاق إصلاحات غير مسبوقة مكنت الجزائر من استعادة قوتها ومكانتها إقليميا ودوليا.حدد رئيس الجمهورية، منذ دخوله قصر المرادية قبل أربع سنوات هدف بناء «الجزائر الجديدة» كعنوان أساسي لفترته الرئاسية التي باشرها بإصلاحات غير مسبوقة رغم الوضع الاقتصادي الصعب جراء تراجع إيرادات المحروقات وتداعيات وباء كورونا، وعمل على تعزيز الجبهة الداخلية وحمل المواطنين على المشاركة الإيجابية في معركة مصيرية للنهوض بالبلاد، تحقيقا لمشروع طموح يهدف في نهاية المطاف إلى تنمية مستدامة للبلاد ضمان استقلالية القرارين السياسي والاقتصادي.
وقد أعطى الرئيس تبون، في أول خطاب له بعد أدائه لليمين الدستورية، أهم محاور هذه الاستراتيجية التي قال إن الهدف منها هو "استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها بغية ضمان استقرارها ومستقبلها" مع استعادة هيبة الدولة من خلال «ترتيب الأولويات والاستجابة للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم».
وجدد الرئيس تبون التزامه بتعهداته ال54 التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وبات ذلك معيارا يمكن من خلاله قياس مدى تنفيذ الرئيس لتعهداته، قياسا بالمنجز السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق على أرض الواقع والذي يبرز بما لا يجعل أي مجال للشك أن أغلب الالتزامات التي قدمها الرئيس قد تجسدت فعليا.
ولعل أهم ما ميز بداية عهدة رئيس الجمهورية قبل أربع سنوات هو إطلاقه لورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور، ما مكن لاحقا من بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ فكرة «بناء الجزائر الجديدة». حيث كرس الدستور الجديد مبدأ الفصل بين السلطات، كما انه تضمن نصوصا واضحة حول عديد المبادئ التي ساهمت خلال السنوات الاربع الاخيرة في إرساء قواعد الدولة الديمقراطية، وإحداث القطيعة مع ممارسات غير دستورية حدثت في وقت سابق واستمرت لفترة طويلة.
وعمل الرئيس على تثبيت أركان الدولة ومؤسساتها والقضاء على حالة التسيب والتوهان التي ضربتها في الصميم، من خلال استحداث آلية المحكمة الدستورية، التي شكلت واحدة من التزامات الرئيس تبون، لتحقيق التغيير المنشود والوصول إلى دولة الحق والقانون.
على مدار السنوات الأربع السابقة، كانت للرئيس تبون العديد من القرارات والمبادرات، منها السياسية بإصلاح دستوري ومؤسساتي لاستعادة هيبة الدولة من خلال استعادتها للمبادرة وتحكمها في القرار بعد سقوط مؤسسات الدولة لسنوات عديدة بين أيدي الأوليغارشيا التي استحوذت على مراكز صناعة القرار.
تدابير اجتماعية لصون كرامة الجزائريين
ارتكزت سياسات الرئيس تبون على إيلاء الأولوية للجانب الاجتماعي، ضمن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من اجل "استرجاع وصون كرامة الجزائريين"، إذ أطلق خطة لتحسين معيشة سكان ما تعرف بمناطق الظل، والتي تضم بحسب الإحصاءات الرسمية ثمانية ملايين نسمة، وتوصيل الطرق والمياه والكهرباء والغاز.
كما أقر رئيس الجمهورية، تدابير اجتماعية هامة لرفع القدرة الشرائية لشرائح مهنية واجتماعية عديدة. تضاف إلى حزمة التدابير الاجتماعية السابقة التي اتخذها الرئيس منذ توليه سدة الحكم، وأخرها رفع منحة التضامن، وقبلها الزيادات في الأجور، ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة، وهي التدابير التي استفاد منها قرابة 7 ملايين جزائري.
وأمر الرئيس بزيادة الرواتب خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 إلى 8500 دينار حسب الرتب. وأكد رئيس الجمهورية، خلال التعليمات التي تضمنها بيان سابق لمجلس الوزراء، أن الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023 و 2024 ستصل إلى نسبة 47 بالمائة.
وقد استفادت الآلاف من الأسر الجزائرية من القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماعات مجلس الوزراء والتي شملت رفع الأجور ومعاشات المتقاعدين ومنحة البطالة، والتي كلفت خزينة الدولة مبالغ هامة بمئات الملايير، إلا أن الرئيس تبون، اعتبر أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن.
وقال في تصريح سابق إن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تقدّم منحة بطالة للعاطلين في دول العالم الثالث، كما قرر إدماج 700 ألف عامل وموظف كانوا يشتغلون في التعليم والإدارات والمؤسسات بعقود مؤقتة، كان آخرها قراره الإدماج الفوري ل60 ألف معلم كانوا يعملون بعقود مؤقتة. وعززت هذه القرارات شعبية تبون.
لا هدنة مع الفاسدين ولا تسامح مع المتقاعسين
كما وضع رئيس الجمهورية، على رأس أولوياته محاسبة المسؤولين المتقاعسين في تلبية مطالب المواطن، وبدأ في تجسيد هذا المبدأ منذ 2020 باستبعاد مسؤولين محليين على خلفية هذه التصرفات في حق المواطنين والتلاعب في إنجاز مشاريع بنية تحتية لمناطق الظل والتضليل من خلال التلاعب بالأرقام والتقارير التي ترفع إلى الجهات الرسمية.
وأبدى رئيس الجمهورية، حرصه الشديد على محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن والتقاعس في أداء المهام المنوطة بكل المسؤولين على اختلاف مناصبهم، مطالبا بالاستماع لانشغالات الشعب والاقتراب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه النظام السابق بين المواطن والدولة واسترجاع الثقة المفقودة. كما أنشأ المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية لمراقبة عمل المسؤولين والسهر على تنفيذ القرارات الحكومية.
وتواصلت حملة مكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين، في قضايا نهب للمال العام أو سوء تسيير، على أنها إحدى أبرز الالتزامات السياسية التي يعمل الرئيس تبون على الإيفاء بها.
وعزز الرئيس استراتيجية مكافحة الفساد بإنشاء هيئة الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى ملاحقة الكارتل المالي السابق وتفكيك ارتباطاته السياسية، وإفشال «محاولات بقايا العصابة التي ما زالت تحلم بعودة النظام القديم». كما جاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية.
تحرير الاقتصاد من قبضة «الأوليغارشية»
في الشق الاقتصادي، حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ وصوله إلى سدّة الحكم، على وضع أسس متينة بناء اقتصاد متنوِّع و متحرر من التبعية المفرطة للمحروقات وتقلبات أسعار الطاقة، ويكون موجها نحو التصدير ومنافسة الشركات في الأسواق الإفريقية، وأخذ على عاتقه مهمة إعادة الاعتبار لرجال الأعمال الحقيقيين وهو ما مكن الجزائر من بلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، بينما كان الرقم لا يتجاوز المليار دولار قبل 3 سنوات.
وأكد الرئيس تبون، خلال اجتماع مع رجال الأعمال، أن "الدولة تقف بالمرصاد لكل أشكال الانحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق وكلفت الخزينة العمومية المليارات من الدولارات". وأبرز: "بعض الناس يحنون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد وأنه يمكن لهم أن يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية. القطار قد انطلق ولن يتوقف".
وقد تمكنت الجزائر، من الحفاظ على توازناتها الاقتصادية رغم حدة الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين ميزتا الوضع العالمي، وسمحت الترتيبات التي اقرها الرئيس تبون بتجنيب البلاد متاهة الاستدانة من الخارج، مع الشروع في تطهير القطاع الاقتصادي ووضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد مع محاربة كل أشكال الفساد والبيروقراطية. قبل الانتقال في المرحلة الثانية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وفتح منافذ تجارية مع الأسواق الإفريقية.
ومن أجل تعزيز التواجد الاقتصادي على الساحة الإفريقية، عملت الجزائر على إطلاق عدة إجراءات على غرار فتح معابر برية حدودية ، وتشغيل خط بحري تجاري مع موريتانيا لتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية في غرب إفريقيا، إضافة إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو عواصم إفريقية.
دبلوماسية التوازنات الاستراتيجية والأمنية
على الصعيد الدبلوماسي، أحدث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نقلة في مستوى الحركية الدبلوماسية منذ انتخابه، بعد أن عرفت الجزائر انكماشًا وركودا في هذا المستوى طيلة عدة سنوات تراجع خلالها دور الجزائر إقليميا ودوليا، قبل أن تعود إلى مكانها الحقيقي كلاعب رئيسي عربيًا وإقليميًا، في محيط مثقل بالأزمات والتوترات.
وخلال فترة قصيرة أظهرت الدبلوماسية الجزائرية عودة لافتة إلى مسرح الأحداث الإقليمية، بما يتماشى والرؤية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، غداة انتخابه مباشرة، في ديسمبر 2019، وهي الرؤية التي تم إطلاقها بإنشاء وكالة التعاون الدولي، في فبراير 2020.
وأنهى الرئيس تبون، سنوات من الانكفاء الدبلوماسي خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2019، وانسحاب فاعل في الساحة الدولية، رغم الرصيد التاريخي، والدبلوماسي، والسياسي، والاقتصادي، فمنذ 2019 شرعت السلطات في العمل على استرجاع مكانتها من خلال الحضور في المحافل الدولية، وأبرزها مجموعة أوبك، بالإضافة إلى دورها في تهدئة الأوضاع في ليبيا والساحل والصحراء، وأيضًا جهدها في الاعتراض على عضوية إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن منذ الخطاب الأول بعد انتخابه سنة 2019 عن التزامه بتحقيق حلم الجزائريين في «بناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب مستقرة ومزدهرة»، ومن بين النقاط الأربع والخمسين التي التزم بها أن «يواصل الجيش الوطني الشعبي في إطار مهامه الدستورية الدفاع عن السيادة الوطنية، والسلامة الإقليمية».
وتزامنت عودة الجزائر إلى الساحة الدولية مع تبنيها نهجا جديدا في إدارة العلاقات، حيث كانت الجزائر تُمثّل مدرسة بارزة في الدبلوماسية الهادئة والأداء الصامت الناجع، لكن بدأت تدريجيا تنتقل وتأخذ توجهاً جديداً وغير معهود في إدارة علاقاتها الخارجية. حيث انتقل الأداء من الدبلوماسية الصامتة إلى دبلوماسية المواجهة، مع استخدام أوراق ضغط الجزائر وتوظيفها في إدارة العلاقات.
وعكس هذا التوجه تصريحات الرئيس تبون، الذي قال فيه إن «من يهاجمنا سنهاجمه، الند للند مهما كنت، من يمسنا نمس به، مرحلة من يضربنا على الخد الأيمن نعطيه الخد الأيسر قد انتهت»، يفسر ذلك ويمثل عنواناً محدداً جديداً للدبلوماسية الجزائرية.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتقدم بثبات لتحقيق تفوق على مستوى القارة الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، وهو التقدم الذي عكسته الزيارات التاريخية التي قام بها الرئيس تبون والتي شملت عدة دول تصنف من بين أهم الشركاء الاستراتيجيين بالنسبة للجزائر، من حيث قيمة الاستثمارات المشتركة اقتصاديا وتوافق المواقف سياسيا، إضافة إلى التقارب الكبير بشأن عديد الملفات المطروحة على الساحة الدولية.
كما كثفت الجزائر جهودها الدبلوماسية والأمنية لمواجهة التهديدات على الحدود الجنوبية، حيث عملت على إجهاض محاولات لنسف التفاهمات القائمة بين الأطراف المتنازعة في مالي والتي أفضت إلى إبرام اتفاق المصالحة المالية برعاية جزائرية، كما نجحت في تجنيب النيجر حملة عسكرية من قبل جيوش الإكواس عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح في الصيف الماضي بنظام الرئيس النيجري محمد بازوم. وتؤكد كل المؤشرات بان الجزائر قد تخطت مرحلة النشاط والحركة الدبلوماسية وتجاوزت فكر الوساطات والمشاركات إلى خط المواقف وصناعة الأوراق، لا سيما أنها تمكنت من قراءة الظروف الدولية أحسن قراءة واستغلالها لإعادة بعث دورها كفاعل إقليمي لا يمكن تجاوزه.
ع سمير
خبراء ينوّهون بالمكاسب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
إنجازات غير مسبوقة في أربع سنوات
أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الجزائر حقّقت خلال الأربع سنوات الأخيرة بعد اعتلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم ، مكاسب وإنجازات غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي واعتبروا أن الرؤية الاستراتيجية كانت واضحة لتحقيق التحوّل الاقتصادي وتحديد مستهدفات تنويع الاقتصاد، حيث تم إعطاء الأولوية لإحداث طفرة تنموية مستدامة و إطلاق المشاريع في مختلف القطاعات واستحداث مناصب الشغل وترقية الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب الاستمرار في دعم الجبهة الاجتماعية من خلال الزيادات في الأجور والمعاشات والمنح وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر حقّقت بعد أربع سنوات من اعتلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم ، مكاسب وإنجازات غير مسبوقة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق المتدخل في هذا الإطار، إلى إعطاء الأولوية لإحداث طفرة تنموية مستدامة و إطلاق المشاريع التي كانت عالقة وتحريك الاستثمارات واستحداث استثمارات جديدة وتفعيل الجانب الاستثماري من خلال قانون الاستثمار الجديد و ميكانيزمات تطبيقه، إلى جانب القانون المتعلق بالعقار وتيسيره وغيرها، مبرزا في السياق ذاته، بعث مجموعة من المشاريع الواعدة التي من شأنها أن تعطي جوانب إيجابية للحياة الاقتصادية ومن خلالها إحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود في سياق عملية التنويع المستهدفة.
كما نوّه الخبير الاقتصادي بتحريك الجانب المنجمي ، سيما وأن الجزائر تحوز على خيرات كثيرة ومتعددة في باطن الأرض، مشيرا في هذا الصدد إلى تحريك العملاق النائم منجم غار جبيلات بشراكة مع الصينيين بالإضافة إلى المشروع الواعد للفوسفات في تبسة والذي سيحقق النفع على مستوى عدة ولايات، إلى جانب ما ستدره هذه المشاريع من عملة صعبة عند تسويق المنتوج وتحقيق الاكتفاء وعدم اللجوء إلى استيراد هذه المواد.
وفي الجانب الطاقوي، أبرز المتحدث، المجهودات الجبارة والاكتشافات الكبيرة جدا في المجال. كما نوه الدكتور أحمد طرطار بالتوجه الإيجابي فيما يخص الجانب الاجتماعي، حيث تم إقرار زيادات في الأجور ومعاشات المتقاعدين واستحداث منحة البطالة وغيرها من المكاسب والميزات التي شملت الجوانب الاجتماعية المختلفة.
المؤشرات الاقتصادية إيجابية
و من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر وخلال السنوات الأخيرة ، بعد 2020، استطاعت أن تعيد التوازنات المالية لميزان المدفوعات وتدعيم احتياطي الصرف، وأضاف في السياق ذاته، أن النمو الاقتصادي انتقل بعد جائحة كورونا من نمو سالب إلى نمو إيجابي ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة.
و أوضح المتحدث، أن من الأشياء التي تحققت أيضا خلال هذه السنوات، استحداث منحة البطالة والتكفل بفئة الشباب العاطلين عن العمل والذين يستفيدون من مبالغ مالية وأيضا استحداث العديد من مناصب الشغل وإدماج الآلاف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل والذين تمت تسوية وضعيتهم وخلق العديد من مناصب الشغل في قطاع التربية والصحة والتعليم العالي.
ومن جهة أخرى، أشار إلى تدعيم الصادرات خارج المحروقات والتي حققت أرقاما و إنجازا غير مسبوق في هذا المجال.
كما اعتبر المتدخل، أن القانون الجديد للاستثمار، أفضى مناخا جديدا واستطاع أن يرفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية في المجالات المختلفة، من جهة أخرى أشار إلى تخفيض الأعباء التمويلية من خلال الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها المؤسسات الناشطة في الجزائر، سواء كانت وطنية أو أجنبية.
ومن جانب آخر، تطرق إلى تنظيم التجارة الخارجية من خلال محاربة عملية التهريب وتضخيم الفواتير وهذا حفاظا على الموارد المالية من العملة الصعبة، وكذا دفع الاستثمار في مجال الفلاحة وفي مجال البنية التحتية وفي قطاع المناجم وهذا من شأنه تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة وجلب شراكات مع دول متعددة، مثل الصين وتركيا وقطر في عدة مجالات تكون لها أثار إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
وأكد المتحدث، في السياق ذاته، أنه تم تحقيق مكاسب هامة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي خلال ال 4 سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية، تبقى إيجابية، سواء ما تعلق بميزان المدفوعات أو النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات.
ونوه أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، بإطلاق العديد من المشاريع الكبرى و المهيكلة ومنها المشاريع في قطاع المناجم لدعم القطاع الصناعي وتزويده بالمدخلات الضرورية لنشاطه واستمراره ، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والتي تعتبر ضرورية ومن شأنها تقليل التكاليف على المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في مجال النشاط الاقتصادي، حيث أن توفير الطاقة والاتصالات والطرقات والسكك وأدوات النقل والتمويل كلها عناصر ضرورية.
وأضاف أن مشاريع البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بقطاع المناجم وقطاع الطاقة وغيرها لها آثارها الأمامية والخلفية على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها والمحتاجة إلى مدخلاتها.
من جانب آخر، أشار إلى الاهتمام بالمؤسسات الناشئة من أجل دعم الابتكار وتطوير المؤسسات وإيجاد حلول للمؤسسات الكبرى التي تعاني من مشكلات تقنية أو مشكلات تعترض نموها وتطورها.
واعتبر المتدخل، أن الاقتصاد الوطني بدأ يستفيد عافيته في العديد من القطاعات وبدأ يسجل نقاطا ومؤشرات إيجابية.
حصيلة إيجابية مع اعتماد العديد من الإصلاحات
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن هناك جهودا كبيرة بذلت خلال الأربع سنوات الأخيرة، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، حيث تم اعتماد إصلاحات كبيرة خاصة من الناحية القانونية وإصدار عدد كبير من القوانين ، قانون الاستثمار الجديد والذي يحمل في طياته مزايا كثيرة للمستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين و قانون المقاول الذاتي والقانون النقدي والمصرفي والذي تضمن أيضا العديد من المزايا وغيرها.
بالإضافة إلى إصلاحات أخرى فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الجزائر وخاصة من خلال إنشاء شبكة من الطرقات، سواء البرية أو السكك الحديدية وفتح الخطوط الجوية والبحرية وفتح فروع لبنوك عمومية في الخارج من أجل مرافقة المصدرين الجزائريين وفتح رأس مال بنكين عمومين من أجل تحسين تنافسية وأداء البنوك العمومية والتفكير في إصدار الدينار الرقمي والعمل على رقمنة العديد من القطاعات.
وأضاف أن قطاع المناجم، عرف بداية استغلال عدد من المناجم ومنها منجم غار جبيلات والذي له طابع استراتيجي و أيضا مشروع الفوسفات المدمج في شرق البلاد ومشروع الزنك والرصاص في بجاية.
وفي الجانب الطاقوي، كانت هناك اكتشافات كبيرة في مجال الطاقات الأحفورية، إلى جانب وضع خطة استراتيجية للانتقال الطاقوي من خلال استغلال الطاقات البديلة، الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وفي القطاع الفلاحي، قامت الدولة بتقديم مساعدات كبيرة للفلاحين، أضف إلى ذلك إنشاء بنك للبذور لما له من أهمية لتطوير الإنتاج الفلاحي، سواء النباتي أو الحيواني وغيرها من الإجراءات.
من جانب آخر، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة استمرت في دعم الجبهة الاجتماعية و نلمس ذلك في الزيادات في الأجور والمعاشات وعدم فرض ضرائب جديدة، كما أن الدولة تسعى إلى التحكم في معدلات التضخم.
واعتبر البروفيسور مراد كواشي، أن الحصيلة إيجابية خلال الأربع سنوات الأخيرة ، خاصة بالنظر للمؤشرات الكلية، حيث تجاوز معدل النمو الاقتصادي ال4 بالمئة وأيضا تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 7 مليار دولار والمديونية صفرية.
وضوح الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التحوّل الاقتصادي
من جانبه، أشار أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3 الدكتور مداني لخضر، في تصريح للنصر، أمس، إلى وضوح الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التحول الاقتصادي وتحديد مستهدفات تنويع الاقتصاد الجزائري وترقية الصادرات خارج المحروقات، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة كان من بين القطاعات ذات الأولوية، باعتبار أنه يرتبط بتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تسطير العديد من البرامج بما فيها استصلاح الأراضي وتسوية العقود ووضع الإطار المؤسساتي لهذا المسار، إلى جانب قطاع التعدين، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع المهيكلة للاقتصاد الوطني، خاصة المشاريع الكبرى التي كانت معطلة لعدة عقود ومنها الاستثمار في مجال الفوسفات في شرق البلاد أو إطلاق مشروع غار جبيلات.
من جانب أخر، أشار المتحدث، إلى ضبط النشاط التجاري، سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال سياسة تجارية ضابطة لتقليص الواردات غير الضرورية، حفاظا على التوازنات المالية الخارجية.
ومن جهة أخرى، أوضح المتدخل، أنه على مستوى الجبهة الاجتماعية، كانت هناك مراجعة للأجور والضريبة على الدخل وزيادة في المنح لبعض الفئات الهشة وتبقى هذه الورشة مفتوحة في انتظار القوانين الأساسية لبعض القطاعات والتي سيكون لها الأثر على مداخيل الأسر والموظفين.
وأضاف أن الجزائر استطاعت أن تمر بسلام من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من أزمة الوباء العالمي كورونا، مقارنة بكثير من الدول ومنها الدول المتقدمة التي تأثرت وتضررت كثيرا من هذه الأزمة العالمية.
كما أشار الدكتور مداني لخضر، إلى إطلاق ورشات ومنها المتعلقة بالرقمنة الشاملة لكل القطاعات لما لهذا المجال من أثر في القضاء على البيروقراطية التي شكلت ميزة سلبية في مناخ الأعمال لذلك تضع السلطات العليا في البلاد الرقمنة كمستهدف استراتيجي.
من جانب آخر، أوضح المتحدث، أن سعر 80 دولارا لبرميل النفط كمتوسط، سيجعل التوازنات المالية الداخلية والخارجية للجزائر على المدى المنظور في الخانة الخضراء.
كما أشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى التقدم الكبير المسجل فيما يخص الإطار المؤسساتي الضابط للنشاط الاقتصادي، سواء كان في المجال الاستثماري أو التجاري أو المجال البنكي والمالي، بصدور ترسانة من القوانين ومنها قانون الاستثمار والقانون النقدي والمصرفي وغيرها من القوانين ذات الطابع الاقتصادي التي كانت فيها بصمة تحفيزية لزيادة جاذبية الاستثمار.