إصلاح المنظومة القانونية من أجل ترشيد الممارسة السياسية في الجزائر -المكاسب والإخفاقات -

تحت ضغوط داخلية وأخرى خارجية تبنت الجزائر سلسلة إصلاحات مست المنظومة القانونية وثيقة الصلة بالعمل السياسي كقانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات... بهدف توسيع دائرة صناعة القرار وإتاحة فرص المشاركة لمختلف التشكيلات السياسية الوطنية، ما يفضي بالنهاية إلى ترسيخ دعائم الحكم الراشد وتأسيس ديمقراطية تشاركية، ومن ثم بناء وتوطيد أركان دولة القانون، لذا سنحاول بحث وتحليل النتائج الأولية لإصلاح المنظومة القانونية سالفة الذكر ومدى نجاعتها في ترشيد العمل السياسي في الجزائر