إصلاح القطاع الأمني في المنطقة المغاربية : اتجاه لترشيد الحكم أم محض تكيف ديمقراطي

يقترب مفهوم إصلاح القطاع الأمني محليا و عالميا لأن يصبح طموحا و شاغلا إنسانيا ، باعتباره يسعى لتعزيز ديمقراطية الأجهزة الأمنية و ضمان احتكامها لمنطق دولة القانون والمؤسسات ، تماشيا وتحول الهواجس و الانشغالات الأمنية من أمن النظام (أمن الحاكم و حاشيته) إلى أمن الدولة والفرد/الإنسان ، تحت مسمى "الأمن الإنساني" في ظل الانكشاف الأمني متعدد الأبعاد . يقوم مغزى الإصلاح على توسيع قدرات و خيارات الدول من خلال ترشيد عملية التنمية الاقتصادية ، الاجتماعية والسياسية ، بهدف بناء السلام و تعزيز ثقافته في واقع ما بعد الصراعات كما في المجتمعات التي تشهد تحولات انتقالية من النظام المغلق على المفتوح حال ما تشهده المنطقة المغاربية ، التي لم تكن بمنأى عن عدوى رياح الربيع العربي من جهة ، و تداعيات السعي لتبني إصلاحات دستورية ومؤسساتية لحوكمة أجهزتها الأمنية و استرداد الثقة بينها و بين جموع المو