إصلاح القطاع الأمني –دراسة في التجربة الجزائرية-

رغم التشكيك في المؤسسات الأمنية كعائق أمام الانتقال الديمقراطي في دول العالم الثالث، إلا أن هذه المؤسسة بقيت تدافع عن خياراتها بأن نواتها الصلبة حافظت على "بقاء الدولة" في كثير من الدول. هذا الجدل اتخذ منحى أكاديمي عقب نهاية الحرب الباردة كحقل دراسي، تحاول هذه الورقة البحثية عرض أهم النقاشات حول إصلاح القطاع الأمني ودراسة في الحالة الجزائرية. والإجابة عن تساؤل ما مدى نجاعة مقاربة إصلاح القطاع الأمني في دعم الانتقال الديمقراطي في الجزائر؟ تتبنى الورقة البحثية منطق اجتماعي في التحليل، بافتراض أن مؤسسات القطاع الأمني ذات بنية اجتماعية، تتبادل خزان بيذاتي من مدركات الأدوار (الاعتقال، التصنت، التصفية الجسدية، التحقيق....)، فالمؤسسات الأمنية تنضج وتتعلم، ففي الحالة الجزائرية مثلا التصفية الجسدية أصبحت غير مقنعة بعد حوالي عشرة سنوات من الممارسة، وأصبح الاحتواء هو الأنسب في نظرها. في النهاية خلصت الورقة إلى نتائج، أن مشكلات من قبيل التداول، هيمنة العسكري على المدني، انسحاب المجتمع المدني، التطبيق الانتقائي لقواعد إصلاح القطاع الأمني، حالت دون إرساء إصلاح حقيقي.