إصدار عقود التعمير ومنح اعتمادات المرقي والوكيل العقاري بالولايات قريبا

قررت الحكومة تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها، ومنح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري، من الوزارات المعنيةإلى الولايات والولايات المنتدبة، فضلا عن المصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة، والتي تخص قائمة ب 43 مشروع.
ويدخل هذا القرار الذي خرجت به الحكومة اليوم، خلال اجتماع تم اليوم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، في إطار
تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية، وإضفاء لامركزية أكبر على عمل الإدارات العمومية، حيث يعد ذلك أولوية الحكومة الحالية.
وقد عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 12 جوان 2019، اجتماعا استمعت لعروض قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة،بخصوص تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران،
والسياحة والبيئة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وإضفاء لامركزية أكبر على عمل الإدارات العمومية.
ودعا بدوي وزراء الحكومة إلى بلورة هذا الإجراء الجديد في أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، تعرض على الحكومة في غضون 15يوما،
مؤكدا على ضرورة تخفيف الإجراءات والإسراع في رقمنتها واستغلال قواعد البيانات، التي تحوزها الإدارات العمومية في إطار التعاون الإداري،
وإعفاء المواطنين والمتعاملين من تقديم بعض الوثائق الإدارية.
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الشؤون الخارجية حول مشروع التقرير الطوعي الوطني الأول، المتعلق بالأعمال التي أنجزتها الجزائر
من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والحفاظ على البيئة آفاق2030، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة سنة2015.
وصادقت الحكومة خلال هذا اللقاء على نصين تنظيميين يتعلقان بمهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية، ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
وإنشاء مركز ببلدية البوني بولاية عنابة وإضافته إلى قائمة المراكز الوطنية،لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.