إصدار "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب"

المؤتمر الثالث للبرلمان العربي
أصدر البرلمان العربي، أول أمس، الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي أكد من خلالها أن مكافحة الإرهاب تتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية بحيث تتحول المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجي شامل.
وطالبت الوثيقة التي صدرت في ختام أشغال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي نظم تحت عنوان "معا ضد الإرهاب" ، ب"توحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب في مختلف بقاع العالم العربي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا".
وأدانت الوثيقة بشدة "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،و أياً كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وأيا كانت أغراضه" كما أدانت "تمويله وتوفير الدعم له بشكل مباشر أو غير مباشر"، مطالبه ب"العمل المشترك لمعالجة الظروف والعوامل التي تغذي الإرهاب"، مؤكدة أن "تنامي التنظيمات الإرهابية وانتشار أفكارها الهدامة، خطر لا يهدد الأمة العربية في حاضرها وإنما يُهدد مستقبل أجيالها القادمة، فالإرهاب هو الذي يدمر الدول وكياناتها ووحدتها الترابية ويبدد الموارد ويعطل التنمية ويدمر التراث وينشر الفكر الظلامي".
واعتبرت أن الإرهاب " تحدي غير مسبوق للدول العربية"، وأن "المستجدات على الساحة العربية تستدعي مضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات الماثلة للأمن والسلم العربي جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتشكل مجموعات مسلحة داخل الدول العربية وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك على وحدة المجتمعات العربية".
كما أكدت الوثيقة ضرورة " تعزيز الشراكات العربية مع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب ودفع التعاون المشترك بين الدول العربية بشأن برامج تحسين مستوى المعيشي للمواطن العربي إلى أعلى مستوى وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الأسر والشباب العربي من الأفكار المتطرفة"، داعية إلى " دعم العمل العربي المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهابي والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات عبر الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات وفتح آفاق تنموية أفضل في العالم العربي بما يحد من إشكالية البطالة والفقر والتهميش الذي يُغذي الإرهاب بشكلٍ مباشر أو غير مباشر".
وحذرت ذات الوثيقة من أن " الطابع التقني المتطور الذي أصبح يتسم به التهديد الإرهابي يحتم على الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ومنظمات الأمم المتحدة أن تواكب إجراءات باستمرار لمواكبة هذا التطور"، مشددة على " ضرورة إنهاء الخلافات الداخلية والخلافات العربية - العربية وتصفية الأجواء من الاحتقان ووجوب بحث كافة القضايا مثار الخلاف بين الدول العربية وإيجاد الحلول السلمية للأزمات السائدة في عدد من دول المنطقة".
ولفتت إلى " أهمية إنشاء آلية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك على المستوى العربي ومنع استخدام قوانين اللجوء السياسى والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي".
ومن المقرر أن تعرض الوثيقة على القمة العربية على مستوى الرؤساء والتي يفترض أن تنعقد في مارس المقبل بالسعودية.