إصدار أمر قضائي يقضي بضرورة إعادة فتحه

أصدرت محكمة سكيكدة أمرا قضائيا يقضي بضرورة إعادة فتح ميناء سكيكدة أمام الملاحة البحرية و على خلفية الإضراب الذي دخل فيه الصيادون منذ خمسة أيام وغلقهم المنافذ المؤدية إلى هذه المنشأة، مطالبين بحل المشاكل التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم، حسبما أفاد به مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية، حسين بوصبيع. وأوضح نفس المسؤول في تصريح، أن هذا الأمر القضائي قد صدر بعد أن أودعت مؤسسة تسيير ملاجئ وموانئ الصيد البحري شكوى أمام الجهات القضائية المختصة التي بدورها فتحت تحقيقا أسفر على إصدار أمر قضائي يقضي بإعادة فتح الميناء من جهتي الماء والأرض. وصرح المتحدث أنه تم إبلاغ الصيادين بهذا القرار عن طريق محضر قضائي، مؤكدا أن الميناء سيتم فتحه امام الملاحة وستعود الأمور الى مجاريها. وأشار بوصبيع إلى أن هذا الإضراب الذي أقدم عليه الصيادون منذ حوالي خمسة أيام حيث قاموا بغلق ميناء الصيد لسطورة بواسطة سفنهم من جهة الماء وغلق البوابة الرئيسية للميناء من جهة الأرض، قد أثر بشكل جذري على عملية الصيد خلال هذه الأيام وبالتالي على الإنتاج. كما أثر هذا الإضراب، وفقا لنفس المصدر، على الملاحة البحرية ودخول وخروج السفن إذ اضطر القائمون على قطاع الصيد البحري بتوجيه أغلب السفن التي كانت في البحر قبل غلق الميناء والتي لم تتمكن من دخوله إلى الميناء التجاري. للتذكير، فقد أقدم عدد من صيادي هذا الميناء منذ يوم الأربعاء المنصرم على غلق الميناء على جهتي الماء والأرض، مطالبين إدارة القطاع بحل المشاكل العالقة التي تعترضهم في مزاولة نشاطهم، حيث كان رئيس جمعية صيادي ميناء سطورة، عمر صلاي، قد صرح في وقت سابق أن الصيادين قد دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بحل مشاكلهم العديدة خصوصا ما اعتبره مشكل التضييق في إقليم مناطق الصيد. كما طالب الصيادون من مؤسسة تسيير ملاجئ وموانئ الصيد بضرورة توفير الظروف الملائمة التي يتطلبها نشاط الصيد البحري من كهرباء وماء ونظافة وكذا أمن. وقد اعتبر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية أن مطلب الصيادين المضربين والمقدر عددهم ب45 صيادا من أصل 180 صياد يزاولون نشاطهم بميناء سطورة بالسماح لهم بالصيد بالمناطق الممنوعة والتي تمتد من جزيرة سيريجينا إلى غاية منطقة فلفلة أمرا مستحيلا بالنظر، كما أضاف، إلى أنها منطقة تجارية ومكان عبور بواخر البترول والصيد فيها ممنوع بنص قانوني.