إصدار أمر بالقبض الدولي في حق والد "رنا"

عالجت محكمة بئر مراد رايس أول أمس قضية الطفلة رنا غنيم صاحبة الثلاث سنوات والمتواجدة حاليا في قطاع غزة، بعدما قيدت والدتها شكوى تفيد أنها حرمت من ابنتها لأزيد من سنة، بعدما اختطفها والدها الفلسطيني "مصطفى جبر محمد غنيم"، شهر سبتمبر من السنة الفارطة.أكدت الوالدة لهيئة المحكمة أن والد رنا إختطفها وهي في السنة الثانية من عمرها وبتاريخ الوقائع أوهمها كعادته أنه سيصطحبها للتنزهواستغربت الضحية فعل زوجها لأن علاقتهما كانت عادية ولا تشوبها خلافات ولكنه هرّبها خارج التراب الوطني رغم أن جواز سفرها الجزائري كان بحوزة والدتها، ولكن اتضح أنه استخرج لها جواز سفر فلسطيني دون علم والدتها.وروت الضحية أنها تعرفت على زوجها أثناء مزاولتها الدراسة الجامعية بكلية دالي براهيم، وجمعتهما علاقة جدية، حيث تزوجا بتاريخ 31 جويلية 2010 ، وقرّرا السفر بعد يومين من زواجهما للعيش في قطاع غزة، وبتاريخ 3 أوت من نفس السنة دخلا غزة ومكثا بها إلى أن رزقا بالطفلة رنا،ولكن وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة قررا العودة للجزائر بعدما اشترط عليها زوجها ايجاد منصب عمل مستقر للتكفل بالعائلة مع توفير مسكن غير منزل والدها فواقفت الزوجة على الأمر -على حد قولها - بعدما وجدت منصب عمل واستأجرت منزلا لمدة سنة في قبو بمنطقة واد الرمانوحسب الملف فإن الرعية الفلسطيني دخل الجزائر ببطاقة إقامة لمدة 10سنوات، ولكنه لم يجد عملا في الجزائر.وأكدت الضحية لهيئة المحكمة أنها قرّرت وضع طفلتها في الروضة، وبتاريخ الوقائع عادت الأم من عملها ولكنها لم تجدهما في المنزل وانتظرت عودتهما طيلة المساء، قبل أن يتصل بها زوجها وأخطرها أنهما في الشاطئ، ، وبحلول الليل بدأ الشك يراود الأم لتتصل مجددا بزوجها ولكن هاتفه النقال كان مغلقا، ما جعلها تتجه لمركز الشرطة للإبلاغ عن إختفاء زوجها وابنتها ولكن طلب منها الانتظار لمدة 24 ساعة، وفي اليوم الموالي تلقت الزوجة اتصالا من قطاع غزة، وكان المتحدث زوجها الذي أخطرها أنه سافر وأخذ ابنتها ليجبرها على العيش معه في فلسطين، وبعد طلاقهما في شهر فيفري من السنة الجارية قررت تحريك دعوى قضائية لاسترداد ابنتها.من جهته، أفاد وكيل الجمهورية أنه لا توجد اتفاقية بين دولة فلسطين والجزائر لتسليم المساجين، ملتمسا إدانة المتهم بعام حبسا و200 ألف دينار غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضده. الأم تناشد تدخل وزارة الخارجية وأكدت محامية المدعية، أن موكلتها استنفذت جميع الطرق القانونية لإستعادة ابنة وسافرت لفلسطين لرؤية ابنتها ولكن زوجها تخلف عن إحضارها، مضيفة أنها اتصلت بوزارة الخارجية ولكنهم طلبوا حكما من وزارة العدل، وأشارت الدفاع أن الأم تعرضت لأزمة نفسية حادة، أما الطفلة القاصر فتعاني من إهمال مادي ومعنوي، ملتمسة سعي السلطات الجزائرية الوصية لاسترداد الطفلة طبقا للقانون الذي يمنح حق الحضانة للأموناشدت الأم تدخل وزارة الخارجية الجزائرية والسلطات الفلسطينية لاستعادة ابنتها.