إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي الوارد في القانون 01 – 07 المعدّل والمتمم للقانون 91 – 10 المتعلق بالأوقاف (عقد المزارعة انموذجا)

ما يلاحظ على المشرع الجزائري في هذا القانون أنّه بيّن كيفيات استثمار الأملاك الوقفية بشكل مجمل غير مفصل، ثم أحال في التفاصيل في المادة رقم 05 من هذا القانون، والتي تعدل المادة رقم 45 من القانون رقم 91 - 10 إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، وحسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، والأحكام القانونية غير المخالفة له، وهذه الإحالة لها عوائق عديدة في تطبيقها، ولا تسمح بتكوين نظرية فقهية متكاملة لعقود استثمار الملك الوقفي، وهذا ما سأبيّنه في هذه الدراسة. والتي قسمتها إلى ثلاثة مطالب هي: المطلب الأول: طرق استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري المطلب الثاني: مرجعية استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري المطلب الثالث: عوائق تطبيق مرجعية المشرع الجزائري في عقد المزارعة.