إن أهمية هذا الموضوع تتجلى في بيان ضرورة انتهاج الشريعة الإسلامية منهج الثابت والمتغير في أحكامها الفقهية حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان وحال، وفي بيان الضوابط التي نحدد بها الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية من خلال دلالات نصوصها القطعية والظنية على الأحكام ومناطاتها، وبيان من أسند الشرع إليهم هذه المهمة، حتى لا تضيع الشريعة الإسلامية بين المائعين والجامدين، ولا تكون الأحكام إلا كما أرادها مشرع الأحكام. فالثبات والتغير أمران ملازمان لحياة الإنسان، كما أن الأحكام الفقهية هي أكثر الأحكام احتكاكا وارتباطا بواقع الإنسان ومتطلباته، وأكثر تأطيرا لحياته، وضبطا لعلاقته بربه وبالناس. ومن هنا تبرز أهمية معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية. والسؤال المفصلي الذي يطرح في مثل هذه المواضيع هو: الأحكام الفقهية ثابتة، أم متغيرة؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/02/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فؤاد بن عبيد
المصدر : الإحياء Volume 10, Numéro 1, Pages 374-419