إشكالية التكييف والعقوبة في جريمة هتك العرض في التشريع الجزائري

إن جريمة الاغتصاب تعتبر إحدى أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، إلا أنه وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إليها ولم يأخذها بعين الاعتبار في تقدير العقوبة المقررة، وهو في الحقيقة ما انعكس سلبا على تحقيق الردع الخاص والعام. لذلك فإنه حري بالمشرع الجزائري أن يزيل اللبس في التسمية بين الاغتصاب وهتك العرض، لأن التسمية الأصح هي الاغتصاب، وأن يسير في نفس اتجاه القيم الإنسانية بتوسيع مفهوم الاغتصاب ليتضمن كل الأفعال المكونة للركن المادي لهذه الجريمة، والتي كانت محل استغرابنا نظرا لتصنيفها ضمن الأفعال المخلة بالحياء. كما أن عقوبة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، تعتبر ملطفة جدا مقارنة بالضرر الجسيم الذي يلحق بالضحية وانعكاساته النفسية والاجتماعية التي تصاحب الضحية طول حياتها والتي من الصعب محو آثارها، في حين نجد بعض المنظومات التشريعية الجنائية قد عاقبت على نفس الفعل بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.