إشكالية التدخل الإنساني وآثاره على المنطق السيادي للدول

عرفت قضية حقوق الإنسان تطوراً كبيراً حيث لم تعد مسألة حمايتها من المسائل الخاضعة لسلطان الدولة الداخلي فقط، وإنما أصبحت شأناً دولياً تم تنظيمه من خلال مختلف القواعد القانونية الدولية، علاوة على تأثير هذا التطور في ظهور ما يسمى بحق الدول في مراقبة مدى احترام الدول الأخرى لمسألة حقوق الإنسان. ونتيجة لهذه التطورات أصبح متداولاً لدى بعض القوى أنه من حق الدول التدخل عسكرياً في الدول الأخرى بهدف قمع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والبعض الآخر عمل على التذرع أن يكون هذا التدخل بناءً على ترخيص صادر عن مجلس الأمن بموجب قرار وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ثم تطورت التبريرات لتأسيس التدخل على فكرة الواجب لتصل مؤخراً الى فكرة أخطر من كل ما سبق وهي مسؤولية الحماية الدولية للمدنيين لذا فإن هذه الدراسة تحاول التعرض إلى إشكالية التدخل الإنساني وآثاره على المنطق السيادي للدول.