إشكالية الأمن الغذائي العربي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية

لقد أصبح توفير الاحتياجات الغذائية وتأمين الغذاء والاهتمام بالتحكم في ذلك من الأولويات التي تعمل عليها البلدان المتطورة فقط، بل أن الاهتمام لم يقتصر على تأمين الغذاء اللازم لشعوبها فحسب، بل حولته إلى سلاح استراتيجي ضـدَّ البلدان الأخرى، كما أن للزراعة أهمّية حاسمة بالنسبة لتحقيق كل من: إجمالي النمو، والأمن الغذائي، وتقليص الفقر في البلدان القائم اقتصادها على الزراعة، وهي التي يقع معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تسهم الزراعة بنسبة (>20%) من إجمالي النمو. ويذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "أن هناك 37 بلداً في مختلف أنحاء العالم يواجه حالياً أزماتٍ غذائية من جرّاء النزاعات والكوارث، ويُفاقم حالة الأمن الغذائي، زياداتٌ لا يُعرف لها مثيل في أسعار الأغذية الأساسية، فيما يُعزى أيضاً إلى انخفاض مستوى المخزونات الغذائية على نحوٍ يُرسي سابقةً تاريخية، بالإضافة إلى حالات الجفاف والفيضانات الناجِمة عن تغيُّر المناخ، وأخيراً لا آخراً ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الوقود الحيوي من المصادر الزراعية. ويُذكر أن ارتفاع الأسعار الدولية للحبوب قد أثار أحداث شغبٍ في بلدانٍ عديدة". أما في بلداننا العربية فالأوضاع تبدو غير بعيدة عن هذه الأحوال، حيث أبرز أول تقرير للتنمية الإنسانية العربية سنة 2002 أن مشكلة الأمن الغذائي العربي تتربع على قمة المشاكل في الوطن العربي؛ إذا فتوفير الغذاء وصل إلى ربطه بالأوضاع الأمنية، ولذلك يرى البعض على المستوى الأمني : "أن الاعتماد على المستوردات الـغـذائـيـة يـجـعـل الأقطار العربية تحت رحمة الدول المتحكمة في إنتاج الغذاء ممـا يـعـرض أوضاعها الأمنية للخطر ويضعها رهن الظروف والأوضـاع الـعـالمـيـة وقـد يضطرها إلى الخضوع لمطالب ربما لا تتفق ومـصـالحـهـا الـقـومـيـة ولا مـع سيادتها واستقلالها، كما أن هذا قـد يـسـاعـد عـلـى حـدوث الاضـطـرابـات واختلال حبل الأمن في مثل هذه الأقطار".