إشراك المجلس الأمني بمتابعة ملف السكن بقسنطينة

لجأت سلطات ولاية قسنطينة إلى صيغة التراضي لتسريع وتيرة المشاريع السكنية وقررت إشراك المجلس الولائي الأمني في ملف السكن تجنبا لاستغلال بعض الإطراف للأزمة.
والي الولاية السيد نور الدين بدوي قال بأنه كلف المجلس الأمني المشكل من مختلف الهيئات النظامية بمتابعة ملف السكن الشائك لأن الأمر يتعلق بملف حساس له علاقة بأمن الأشخاص والولاية وأن كل الإطراف يجب أن تشرك لتتحمل مسؤولياتها كاملة حرصا على السير العادي للعملية، كما أعلن عن أن قوائم المستفيدين ستخضع لتوقيع الجمعيات قبل التأشير عليها تفاديا لحصول تلاعبات مؤكدا بأن هناك من يحاولون استغلال الوضع ومشيرا بأن المجلس الأمني يسهر على المتابعة إلى جانب مسؤولي مختلف الهيئات من بلديات ودوائر وغيرها من الأطراف.
العملية قال الوالي أنها ستمكن من التقليص من آجال الإنجاز على اعتبار أن إجراءات الصفقات تستهلك مدة طويلة وان الطابع الإستعجالي للمشاريع السكنية بقسنطينة يتطلب وتيرة أسرع مما هي عليه اليوم، حيث أفاد المسؤول أن اللجنة الوطنية للصفقات وافقت مؤخرا على منح أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بصيغة التراضي ضمن صفقات صغيرة وزعت على أكثر من مؤسسة وأن الأمر يمكن أن يشمل عددا أكبر كون احتياجات الولاية من السكن مهمة وملحة في نفس الوقت، حيث يجري إنجاز أكثر من 5000 وحدة سكنية كما حصلت الولاية على حصة إضافية ب عشرة آلاف وحدة أخرى ستوجه أيضا للطلب لإزالة السكن الهش، وكشف السيد بدوي في تصريح للنصر بأنه عندما عين على رأس الولاية لم يجد سكنات جاهزة وانه لا يريد تقديم وعود لا تحقق للمواطنين خاصة قاطني الأحياء القصديرية مشيرا بأن نهاية السنة الجارية لن تعرف جاهزية أكثر من خمسة آلاف سكن توزع وفق الأوليات. نرجس/ك