إشاعات بتنحية مباركي تزلزل مبنى وزارة التعليم العالي

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي بفتح تحقيق حول توزيع سكنات للأستاذة منذ 4 سنوات بسيدي عبد الله ، بعد تقرير المفتشية العامة للوزارة الذي كشف تورط إطارات ومسؤولين بالوزارة في الإستيلاء على عدة سكنات بطريقة غير قانونية بذات الموقع بينهم مسؤولون سبق تورطهم في قضايا فساد.عقد وزير التعليم العالي امس اجتماعا "طارئا " لبحث نتائج التقرير الذي شرعت فيه اللجنة بشان توزيع السكنات الخاصة بالأستاذة الجامعيين بسيدي عبد الله ،وذلك على خلفية تقرير اللجنة التي باشرت عملها حسب مصادر عليمة منذ حوالي شهرين ،وذلك بعد الرسالة التفصيلية والشكاوى التي تلقاها مباركي من قبل نقابة الاستاذة الجامعيين والتي طالبته بالتحرك والتدخل من اجل كشف تلاعبات توزيع سكنات خاصة بالاستاذة استفاد منها إطارات ومسؤولون بالوزارة بينهم مدير الخدمات الجامعية سابقا يشغل منصب الأمين العام للنقابة الوطنية للاستاذة الجامعيين ،وسبق أن توبع في ملف فساد يتعلق باموال الخدمات الإجتماعية ، إلى جانب مدراء مركزيين في المالية استفادوا من عدة سكنات مخصصة لأستاذة جامعيين ومنهم من حصل على 3 سكنات بسيدي عبد الله بطريقة غير قانونيةهذا وربطت مصادرنا إلحاح الوزير على تحريك الملف بامتعاضه الشديد من ترويج إشعاعات روجت في اليومين الأخيرين مفادها إبعاد محمد مباركي من الوزارة في التغيير الحكومي المرتقب ،وهو ما جعل الوزير يستاء من مثل هكذا إشاعات خاصة انها وصلت غلى وسائل الإعلام ،ووجهت أصابع الإتهام للإطارات الذين سيشملهم التحقيق على أساس انهم وراء تحركيها بعد شعورها بأن الخطر يحوم حولها فحاولت إرباك مباركي الذي تفقطن لها حسب ذات المصدر وقام باستدعائها لساعات في اجتماع طارئ شارك فيه مفتشون بالوزارة ومدراء مركزيون بينهم المتورطين في الفضيحة التي توعد مباركي حسب مصادر مؤكدة بمحاسبة المتورطين فيها سيما ان حووالي 20 ألف أستاذ جامعي يعيشون في طابور الإنتظار للحصول على سكن وظيفي في حين أن مسؤلين استفادوا من أكثر من سكن بطريقة غير قانونيةمن جهته أكد عبد المالك رحماني أن ملف السكنات الجامعية إن فتح فإنه سيكشف امورا خطيرة جدا ،مشيرا إلى توجيه رسالة في عهد الوزير السابق رشيد حراوبية تدعوه لفتح تحقيق حول توزيع السكنات الوظيفية للأستاذة الجامعيين وتم تجديدها للوزير الحالي محمد مباركي الذي توعد بمحاسبة المتورطين وعدم التسامح معهم ،سيما ان الوزير قام منذ توليه المهام بحملة تطهير شملت عددا من المسؤولين والإطارات على مستوى مختلف الجامعات ،ومديريات الخدمات الجامعية ،كما دعا رئيس الكناس إلى ضرورة تطبيق القانون في حق من يسيئون للجامعة الجزائرية ،وكذا فتح تحقيقات حول قضية السكنات الخاصة بالأستاذة الجامعيين وتسيير الجامعات.