إسلاميون ليبيون يتجمعون للمطالبة بقوانين مستوحاة من الشريعة

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي حققت أكبر مكاسب في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة يوم الجمعة أن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم السلطة لمدنيين عن أي أخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها السلطة. وقال محمد بديع في مقابلة مع قناة دريم التلفزيونية الخاصة قبل ثلاثة أيام من أول جلسة لمجلس الشعب الجديد أن ميزانية الجيش ستخضع أيضا لإشراف برلماني. وكان المجلس العسكري تسلم السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي بعد احتجاجات شعبية ضده استمرت 18 يوما. ووعد المجلس بتسليم السلطة للمدنيين بمجرد اجراء انتخابات رئاسية في يونيو. لكن نشطاء يخشون أن يكون يسعى من وراء الكواليس للاحتفاظ بنفوذ في السياسة المصرية. ولمح بعض المحللين إلى أن الجيش لن يترك الساحة السياسية بالكامل مالم تقدم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الأحزاب السياسية البارزة ضمانات بأنه لن يواجه محاسبة قانونية بشأن قتل محتجين. ويحاكم مبارك (83 عاما) فيما يتصل بقتل 850 شخصا على الأقل خلال الانتفاضة ضد حكمه. وقال بديع إنه حان الوقت للعمل من خلال مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الجيش عدوا من خلال الاحتجاجات المتكررة التي تنظمها جماعات شبابية تعارض الحكم العسكري. ورفض المقارنات بين المجلس العسكري وما وصفه بنظام مبارك الفاسد. لكنه قال إن البرلمان الجديد المنتخب سيحاسب المجلس العسكري على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها عشرات المحتجين. وقال بديع “نحن نقول.. الجيش نحترمه ونقدره أما المجلس العسكري فلابد له من أن يحاسب على أي أخطاء ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها.. لا أحد فوق المحاسبة”. وأضاف “الآن مرحلة انتقالية نرجو أن نتعاون فيها جميعا حتى نصل بالبلد إلى بر الأمان .. وعندك مجلس شعبك المنتخب الحر الذى سيتبنى مطالبك الباقية ليحققها.  أول مطالبك أن يكون هناك محاسبة للمخطئين وحقوق الشهداء والمصابين. المخطئ سيستدعيه مجلس الشعب ليحاسبه”.