إسكندر سوفي رئيس الشبكة الجزائرية ضد السيدا “أنا" : 30 ألف مصاب بالسيدا بالجزائر نصفهم نساء و50 مليون تكلفة علاج كل حالة

يكشف إسكندر سوفي رئيس الشبكة الجزائرية ضد السيدا “أنا"، أن التقديرات الحالية تشير إلى وجود ما بين 22 إلى 30 ألف مصاب بالسيدا بالجزائر، 16 ألف منهم نساء، مشيرا في الحوار الذي خص به “الجزائر نيوز" على هامش لقاء وطني حول داء السيدا نظمته الشبكة بالتنسيق مع جمعيات نشطة في المجال بنزل الأبيار بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة السيدا، أمس، إلى أن 92٪ من النساء المصابات بفيروس الإيدز ينقلن العدوى إلى أطفالهن.
ما هو العدد الحقيقي لعدد الإصابات بداء السيدا بالجزائر؟
الإحصائيات الرسمية تقول إن هناك 7 آلاف جزائري متعايش مع فيروس “الإيدز" السيدا، لكن التقديرات القريبة للواقع في اعتقادي هي ما أعلنت عنه دراسة أجراها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا الذي توصل إلى وجود 22 ألف جزائري حامل لفيروس داء السيدا، في حين أن المركز المرجعي لمكافحة “الإيدز" التابع للدولة أجرى دراسة توصل من خلالها إلى إحصاء 30 ألف جزائري مصاب بالفيروس، وبالتالي فإن الرقم القريب إلى الحقيقة يتراوح ما بين 22 إلى 30 ألف جزائري مصاب بالمرض.
ما هي الفئة الأكثر إصابة، النساء أم الرجال؟
في الجزائر كما هو الحال في العالم، فإن الرجال هم أكثر المصابين بالفيروس في بداية اكتشاف الحالات الأولى المسجلة، لكن اليوم، فإن فئة النساء المصابات تساوي نظيرتها من الرجال تقريبا.
ما هي أسباب انتشار الداء في رأيكم؟
هناك أسباب عدة، لكن الأكيد أن النساء يصبن بالداء بسبب نقل العدوى من رجالهن في الجزائر، وهذا بالنسبة للحالات المسجلة رسميا، وغالبا ما لا يتم اكتشاف إصابتهن إلا بعد وفاة أزواجهن. تعتبر تاجرات الجنس من بين الفئات الأولى التي ينظر إليها على أنها السبب الرئيسي في انتشار العدوى، إذ في الجزائر في ظل غياب كبير للإحصائيات بسبب تستر المصاب على دائه لأسباب أخلاقية ونفسية غالبا، فإن تاجرات الجنس يلجأن إلى هذا السلوك نتيجة الظروف الإقتصادية، فنسبة 4 بالمائة منهم حاملات للفيروس.
بما أن هذه الفئة يبقى عددها مجهولا، هل أنتم مع الداعين إلى اعتماد بيوت الدعارة وتاجرات الجنس؟
حقيقة هذه الفئة هي التي تشكل الخطر الأكبر لاستمرار الداء بالجزائر بالرغم من أنها تصنف ضمن الدول ضعيفة العدوى التي لا تتطابق وفق المعايير الدولية التي تشترط ألا تتعدى نسبة انتشار العدوى 1 بالمائة، كما أن مسألة انتشار الرجال الشواذ التي تتسبب حسب إحصائيات على مستوى ولاية واحدة في الجزائر وهي وهران وحدها، فإن 7 بالمائة منهم حاملو لفيروس “الإيدز".
بالعودة إلى مسألة بيوت الدعارة، هل هناك إحصائيات بشأنها؟
رسميا هناك ما بين 3 إلى 4 بيوت دعارة، ففي كل مدينة من المدن الأربعة ببلادنا تتوفر على هذا النوع من البيوت تنشط باعتماد قانوني وهذه المدن هي، وهران، عنابة، بجاية وأظن تيزي وزو علما أن الجزائر العاصمة لا تتوفر على بيت دعارة معتمد قانونيا. وبالرغم من وجود اعتمادات لهذه البيوت قانونيا، كما سبق وأن أشرنا، إلا أنه ما يعاب على بلادنا وجود الآلاف من بيوت الدعارة تنشط في السرية بالنسبة للجنس بمن فيهم الرجال الشواذ، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على صحة المجتمع في ظل الإنتشار السري والعشوائي لتجار الجنس من الجانبين الرجال الشواذ والنساء.
هل أنتم مع الداعين إلى تنظيمها وتقنين تجارة الجنس التي أثارت جدلا سياسيا ودينيا مؤخرا؟
أنا أفضل أن يتم تقنين هذه البيوت وتنظيمها قانونيا حتى يتم التحكم فيها وبالتالي حصر الأمراض التي تنجم عنها لاسيما السيدا، كما أعتقد أن هذا الإجراء القانوني لا يشجع على انتشار الظاهرة وتصبح عادية لأن الإرتداد على بيوت الدعارة عمل شخصي ويخضع لإرادة الأفراد الذين تحركهم أغراضهم لكن صحيا فإن الإجراء سيساهم بطريقة كبيرة في تجنيب المجتمع آفات صحية واجتماعية كبيرة.
ما هي الفئة الأخرى المساهمة في انتشار المرض؟
هناك المخدرات، ففي الجزائر هناك تقديرات تقول بأن هناك ما بين 30 إلى 40 بالمائة من المتعاطين للمخدرات بالحقن مصابون بأحد الفيروسين الأول خاص بالسيدا والثاني بالالتهاب الكبدي، أما التقديرات التي خرجت بها دراسة أجريت على المتعاطين للمخدرات بولاية عنابة لوحدها، فإن عدد المتعاطين للمخدرات عن طريق الحقن يصل إلى 1000، فيمكن تخيل العدد إذا ضرب في 48 عدد ولايات الوطن.
ما هي وضعية الأطفال المنتمين لأحد الأولياء المصابين بالداء؟
المشكل الكبير الذي نواجهه ببلادنا خاصة هو أن عددا كبيرا من النساء يجهلن أنهن مصابات بالداء، ولم نجد له حلا، كما أن أغلبهن لا يكتشفن المرض إلا بعد مرور عشر سنوات من الإصابة، أي في حالة متقدمة من المرض لا يمكن التحكم فيه، وغالبا ما تكون بعد وفاة الزوج كما هو الشأن بالنسبة للأطفال. لكن الإحصائيات الموجودة تشير إلى وجود ما بين 7 إلى 16 ألف امرأة حاملة للفيروس ويوجد 92 بالمائة من بينهن لا يتلقين الخدمات الصحية اللازمة لتجنب إنتقال العدوى لأبنائهن.
ما هي التكلفة المالية لعلاج حالة واحدة مصابة بالفيروس في بلادنا؟
يجب أن نشير إلى أن أضرار المرض النفسية على المجتمع والمصاب أكبر من الماديات، إلا أن ذلك لا يمنع من تحديد تكلفة مادية للمرض، ففي بداية التسعينيات (1990) كانت تكلفة علاج مريض واحد سنويا بالجزائر تقدر ب 2 مليون دينار جزائري وهي باهظة، لكن تراجعت هذه التكلفة ووصلت حاليا إلى ما بين 450 إلى 500 ألف دينار أي 50 مليون سنتيم سنويا كعلاجات مباشرة دون حساب باقي التكاليف من تحاليل وفحوصات دورية كل 3 أشهر.
هل هناك نقص في التكفل الصحي للدولة بالمصابين؟
عموما لا يوجد تقصير من السلطات لأنها تعتمد على مجانية العلاج وهذا يشجع الفئات التي أعلنت عن إصابتها بالعدوى على التداوي وهناك 10 مراكز مرجعية للتكفل بالمرض كبيرة ومتخصصة على مستوى المستشفيات، وهناك مشروع إنشاء 62 مركزا للكشف مختصة هدفها استقبال الراغبين في الكشف، لكن عددا كبيرا منها غير مفعل ميدانيا بسبب غياب التأطير البشري من جهة، وبعضها لا تتوفر على مواد طبية، تجهيزات التحاليل والفحص. وأريد أن أركز على شيء مهم هو أن الإشكال الكبير في هذه الظاهرة هو غياب الإحصائيات، حتى عدد المتوفين غير مصرح به لأن غالبية المتوفين لا يفضلون الوفاة في المستشفيات لتجنب عائلاتهم الإساءة إليها لإعتقاد الناس أن المرض سببه الجنس. والمشكل الثاني هو سلوكات المجتمع تجاه هذه الفئة التي تتميز بالوصم والتمييز لهما، وهو ما أثر سلبا على عملية الكشف عنهم لأن هذا السلوك يدفع بالمصاب إلى تفضيل الإنعزال والتستر على حالته.
هل هناك مراكز مراقبة في نقاط الحدود؟
على مستوى مراكز المراقبة الحدودية، لا يوجد إجبارية إجراء فحص أو تحاليل كشف الإصابة لأن هذا الأمر مرتبط بمبدأ حق الفرد في حرية التنقل المنصوص عليه في الإتفاقيات الدولية، ففي الجزائر لا تطبق إجبارية التحاليل احتراما منها لهذه الإتفاقيات الدولية التي التزمت بتطبيقها لأن الفحص يدخل ضمن الإجراءات المقيدة لحرية التنقل كحق فردي، ففي أمريكا مثلا، كان هذا التحليل إجباريا عند مراكز المراقبة الحدودية إلا أنه أثير بشأنه جدل سياسي من قبل نشطاء حقوق الإنسان وأسفر عن إلغاء إجبارية هذه التحاليل منذ عامين فقط. وعالميا تعتبر التحاليل الخاصة بداء السيدا كشفا إراديا ومجانيا وسريا لأنه وفي حالة ما إذا خضع لإجراءات ردعية سيعطي فعلا عكسيا، وبالتالي يؤدي بالمصابين إلى العزلة، وهو ما سيساهم في انتشار مخيف للداء.