إسطنبول تحتضن ''مؤتمر أصدقاء سوريا'' والأسد ينظم انتخابات في ماي الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في ''المجازر'' ضد المدنيين

أعلنت السلطات السورية السابع من شهر ماي المقبل تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية، وفقا لتعديلات الدستور الجديد، فيما أشار رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحتضن المؤتمر الدولي الثاني ''أصدقاء سوريا''، مطلع أفريل المقبل، للبحث عن حل للأزمة السورية. أشار مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، إلى أنه ينتظر اليوم ردا من السلطات السورية على المقترح الذي تقدم به، والقاضي بالوقف الفوري لأعمال العنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الشروع في الحوار. مع الإشارة إلى أن الحكومة السورية أعلنت، في وقت سابق، استعدادها الجلوس للحوار مع المعارضة، شرط تحييد الجماعات المسلحة. في المقابل، جدد برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، موقفه الرافض للحوار ما دام الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم. وهو المطلب الذي ترى فيه روسيا تعجيزا وسعيا من طرف المعارضة لانتهاج الحل العسكري، حيث أشار إلى أنه تحصل على تعهدات من طرف الحكومات الغربية لتسليح الجيش الحر المنشق بعد استنفاد الحلول الدبلوماسية .
من جانبه، صرح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن الجامعة هي الأخرى استنفدت كل الحلول المتوفرة لديها، في تأكيد على أن مسألة إرسال قوات عربية تتجاوز صلاحيات وقدرات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة ستتقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق حول حقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا.
ميدانيا، أدانت منظمات إنسانية ممارسات السلطات السورية، فيما اتهمتها بزرع ألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا لعرقلة حركة عناصر الجيش الحر. في غضون ذلك، أشار منسق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بسوريا إلى أن عدد النازحين السوريين الهاربين من العنف عبر الحدود قارب 30 ألف شخص، منتشرين بين تركيا والأردن ولبنان. من جهتها، تحدثت لجان تنسيق الثورة السورية عن استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري وعناصر الجيش المنشق عنه، في مناطق متفرقة من المحافظات السورية، ما أسفر عن مقتل العشرات بين مدنيين وقوات الأمن السوري وعناصر من الجيش الحر. وفي الجزائر، خرج عشرات السوريين والجزائريين للتظاهر أمام سفارة سوريا بالجزائر، للتنديد باستمرار أعمال العنف والقمع الذي يتعرض له الشعب السوري، مطالبين برحيل النظام السوري.