إسدال الستار على أقصر دورة برلمانية بعد المصادقة على أربعة مشاريع قوانين

تختتم بعد غد، الدورة البرلمانية الربيعية التي تميزت بالمصادقة على أربعة مشاريع هامة، وهي الخدمة الوطنية، والحالة المدنية والموارد البيولوجية والتمهين، بالمقابل عرفت الدورة الإجابة على الأسئلة الشفهية التي تم طرحها على الوزراء الجدد، خاصة في قطاعات الثقافة، التربية والشؤون الدينية. أهم ما ميز الدورة البرلمانية التي تشرف على الاختتام، قصر عمرها بسبب الحملة الانتخابية للرئاسيات الماضية، غير أن المشاريع المشار إليها سلفا، استطاعت التغطية على قصر الدورة، حيث حملت النصوص الثلاثة تدابير طالما انتظرها المواطن، بل تعتبر نقطة تحول حقيقية في الإدارة لصالح المواطن بالنظر لازاحتها العراقيل البيروقراطية وتضمنها لتسهيلات هامة مثلما هو الأمر لقانون الحالة المدنية الذي جاء بتدابير جديدة. بالإضافة إلى قانون الخدمة الوطنية الذي جاء هو الآخر كمكافئة من الرئيس للشباب بعد الحملة الانتخابية، حيث شطبت سنة كاملة من عمر الخدمة، وتقلصت إلى سنة واحدة، مع احتسابها في سن التقاعد، وورود بعض المنح العسكرية في القانون الجديد. كما شكل قانون الموارد البيولوجية الذي وضعته وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، مكسبا حقيقيا للثروة الوطنية ومؤسسا للنشاط في الجزائر، بالنظر للقيمة التي تمثلها الموارد البيولوجية في بلادنا، وعدم استفادة الجزائر من سوق دولي يقدر ب40 مليار دولار، وأهم شيء وضع قانون جديد لمعاقبة مقرصني ومهربي الموارد البيولوجية نحو الخارج. وإذا ما استثنينا ثلاثة مشاريع هامة فقط، وهي الخدمة الوطنية والحالة المدنية وقانون الموارد البيولوجية، فإن الدورة البرلمانية كانت عادية وقصيرة زمنيا بالنظر لاقتطاع قرابة شهر كامل من عمرها الحقيقي لتنشيط الحملة الانتخابية وجعلها في الترتيب الثاني. والدليل أن المشاريع المشار اليها شكلت نقطة لقاء بين نواب المعارضة والموالاة، حتى وإن امتنع بعض النواب عن التصويت ليس لمعارضتهم لها وإنما لرفض اللجان ونواب المجلس المصادقة على التعديلات التي أدرجوها على المشاريع مثلما هو الأمر مع نواب حزب العمال.