إستراتيجية " الجزائر الإلكترونية 2013 " : فجوة النظرية والتطبيق

إن مبدأ الإصلاح الإداري والحكومي في إطار معطيات القرن الحادي والعشرين يقوم على تعميق مشروع الحكومة الإلكترونية من منطلق الإصلاحات الإستراتيجية. حيث شوهدت في هذا الجانب أعمال جادة صرحت ﺑﻬا مختلف الحكومات بخصوص تبني مشروع الحكومة الإلكترونية. والتي تتطلب توافر مقومات عديدة، تتقدمها الإرادة السياسية، والوعي لدى المواطن، وتوافر التقنيات والمهارات، وكذلك النية الصادقة والعزم على بناء عقد جديد بين الحكومة والمواطن. وفي هذا السياق فإن الحكومة الإلكترونية ليست وصفة جاهزة للإستخدام، وإنما تستلزم التهيئة المناسبة لمقوماﺗﻬا العديدة، لأن العوامل البيئية الداخلية والخارجية تلعب دوراً حاسماً في ترسيخها وتعزيزها. وإذا كان البعض يستخدم عبارة "الحكومة الإلكترونية" للحديث عن عملية استخدام وسائل الإعلام والإتصال وتقنياته الحديثة لتطوير أداء الإدارة، ولاسيما تلك التي لديها علاقة مباشرة بالمواطن فإن البعض الآخر لا يرى داعياً لاستعمال مثل هذه العبارة ويقترح الإكتفاء باستخدام عبارة "الإدارة الإلكترونية" لتأدية المعنى ذاته. على اعتبار أن الإدارة الإلكترونية هي الجزء، وتختص بتحويل جميع المعلومات والوظائف الإدارية ذات الطبيعة الورقية إلى عمليات ذات طبيعة إلكترونية، وتعمل على تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسة ولا يخرج ذلك عن حدود الإدارة، أما الحكومة الإلكترونية فهي تمثل الكل، وتعني العمليات الإلكترونية التي من خلالها يتم الربط بين الإدارات التي تطبق الإدارة الإلكترونية.