إستدعاء‮ ‬10‮ ‬وزراء سابقين كمتهمين في‮ ‬شبهات فساد

زوخ ووالي‮ ‬البيض‮ ‬يمثلان اليوم أمام المحكمة العليا‮ ‬يرتقب أن‮ ‬يمثل،‮ ‬اليوم،‮ ‬أمام المحكمة العليا الوزيران الأولان سابقا،‮ ‬أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬فضلا عن أعضاء سابقين في‮ ‬الحكومة وولاة‮.‬ وبحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فقد استدعى قاضي‮ ‬التحقيق بالمحكمة العليا،‮ ‬أمس،‮ ‬الوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬والوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬وثمانية وزراء سابقين وواليين للاستماع إليهم،‮ ‬اليوم،‮ ‬كمتهمين في‮ ‬قضايا تتعلق بشبهات فساد‮.‬ وبحسب ما ذكرت قناة‮ ‬الشروق نيوز‮ ‬،‮ ‬سيتم الاستماع للمسؤولين السابقين من قبل قاضي‮ ‬المحكمة العليا في‮ ‬قضايا مختلفة،‮ ‬والمسؤولون هم الوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬والوزير الأول السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬وكل من الوزراء السابقين عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬عمار تو،‮ ‬بوجمعة طلعي،‮ ‬كريم جودي،‮ ‬عمارة بن‮ ‬يونس،‮ ‬عمار‮ ‬غول،‮ ‬عبد القادر بوعزڤي،‮ ‬عبد السلام بوشوارب،‮ ‬عبد القادر زوخ والوالي‮ ‬الحالي‮ ‬لولاية البيض،‮ ‬محمد جمال خنفر‮.‬ وكان النائب العام لمحكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬قد استمع لهذه الشخصيات في‮ ‬نهاية شهر ماي‮ ‬الفارط،‮ ‬حيث أحال ملفاتهم إلى المحكمة العليا‮. ‬وترتبط الدعاوى القضائية ضد هذه الشخصيات الاثني‮ ‬عشر بالتحقيق المفتوح حول رجل الأعمال،‮ ‬علي‮ ‬حداد،‮ ‬هذا الأخير‮ ‬يتواجد رهن الحبس المؤقت منذ نهاية مارس،‮ ‬وتتم متابعته في‮ ‬العديد من القضايا المتعلقة بالعقود العمومية والأراضي‮.‬ من جهته،‮ ‬قال المحامي‮ ‬المعتمد لدى محكمة العليا،‮ ‬عبد الرحمان بن عيشة،‮ ‬إنّ‮ ‬قضايا الفساد التي‮ ‬يتابع فيها وزراء و مسؤولون سامون في‮ ‬الدولة تخضع للمادة القانونية‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية‮. ‬وأوضح عبد الرحمان بن عيشة،‮ ‬أنّ‮ ‬استدعاء القاضي‮ ‬المحقق بالمحكمة العليا للوزير السابق،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬ووزراء آخرين،‮ ‬اليوم،‮ ‬جاء وفق دلائل وشبهات استلزم عليها استدعائهم واستجوابهم‮. ‬وعاد المحامي،‮ ‬للحديث عن المادة‮ ‬573‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬والتي‮ ‬اعتبرها امتياز للتحقيق مع الاطارت ومسئولين كبار،‮ ‬مشيرا أن مثول هؤلاء المسئولين أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى المحكمة العليا هو بداية اتهامهم‮.‬ ‭