إسبانيا تشدد الخناق على الجزائريين المقيمين على أراضيها: 220 أورو مقابل تجديد وثائق الإقامة

الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الداخليتوقع بداية من شهر نوفمبر الداخل أن تفرض السلطات الإسبانية إجراءات قانونية جديدة مكلفة في حق المهاجرين الجزائريين المقيمين على أراضيها في سياق التدابير المتشددة التي تستهدف تنظيم الهجرة في إسبانيا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي هزتها بعنف من خلال عودة معدلات البطالة إلى الارتفاع والإفلاس الذي طال عدة مؤسسات تشتغل في قطاع العقار الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الإسباني. ويحتم هذا الإجراء، حسب الجالية المقيمة بالبلد ذاتها، كما على باقي المهاجرين، دفع تكلفة غير مسبوقة عند طلب الحصول على الإقامة أو تجديدها تصل إلى 220 أورو، وهو إجراء غير مسبوق في أوروبا حدث قبل سنة في فرنسا لكن بتكلفة لم تتعد 7 أورو للمهاجر الوحيد الراغب في تجديد إقامته. وقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإسبانية، إشارة إلى هذا البند الجديد الذي تم التوقيع عليه من قبل وزارة الداخلية ووزارة المالية الإسبانيتين في السادس من أكتوبر الجاري، ويُنتظر أن يتم الشروع في العمل به انطلاقا من 5 نوفمبر الداخل من السنة الجارية. ويوضح هذا المصدر أن الإجراء المكلف كثيرا للجزائريين المقيمين بإسبانيا والذي يتصل مباشرة بتجديد الوثائق سوف تتراوح ما بين 95 أورو عن كل رخصة إقامة لا تتعدى ثلاثة أشهر، 120 أورو عن كل طلب بطاقة إقامة أو كل تجديد لها لمدة سنة أو سنتين. كما سيضطر المهاجرون الذين يتنقلون إلى مدينة "أليكانت" بغرض تجديد بطاقاتهم أو طلبها لمدة خمس سنوات، إلى دفع 220 أورو. وتضاف في الواقع هذه التسعيرة الجديدة إلى أعباء أخرى مرصودة لتسوية وثائق الإقامة وتجديدها، على كاهل المهاجر الجزائري المقيم في بلاد الأندلس وكافة المهاجرين عموما، على الرغم من تضاؤل فرص الشغل وانكماش المستوى المعيشي لهم في السنوات الأخيرة. وقال المصدر إن من ضمن الإجراءات المقرر تطبيقها هناك تكلفة فتح طلب للحصول على الإقامة وتبلغ قرابة 23 أورو إضافة إلى تكلفة الطابع البريدي الملزم لإجراءات تقديمها التي تصل إلى 38 أورو. وتكون بذلك هذه التكاليف الجديدة في إسبانيا المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر القادم الأولى من نوعها من حيث الكلفة في بلدان الاتحاد الأوروبي وخاصة تلك التي يقيم فيها عدد كبير من المهاجرين الجزائريين مثل فرنسا وألمايا وإيطاليا . واللافت في الأمر أن مداخيل إجراءات وثائق الإقامة تقول السلطات الإسبانية إنها تعتزم توظيفها لتغطية نفقات إرجاع المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة وإبعادهم إلى بلدانهم. ويصل عدد المهاجرين الجزائريين المقيمين بإسبانيا 110 آلاف حسب آخر إحصاء أفصح عنه نور الدين بلمداح رئيس الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين المتواجدة في المهجر، ويعتبرون واحدة من الشرائح الاجتماعية في إسبانيا التي تضررت كثيرا من تداعيات الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى العودة بشكل اضطراري إلى بلادهم دون مواجهة صعوبات العيش وتجريدهم من حقوق الضمان الاجتماعي التي صارت تمنح لحاملي الجنسية الإسبانية فقط.