إسبانيا تخطّط للإقتراض من الجزائر لإنقاذ شعبها من الجوع! خبراء يؤكّدون أن حكومات الأورو لا تمتلك ضمانات كافية وغير قادرة على تسديد الديون في آجالها

شركتان إسبانيتان في زيارة سرية للجزائر منذ يومين وتوقّعات بتوافد مستثمرين جدد قريبا
الجزائر مطالبة بالتعامل مع صندوق النقد الدولي بحذر وفرض شروط صارمة في حال إقراضه
شرعت أول أمس شركتان إسبانيتان متخصصتان في قطاع البناء في زيارة سرية للجزائر، لمباحثة إمكانية المشاركة في مشروع المليون سكن بعد تعرضها لمشاكل مالية في السوق الإسبانية نتيجة استفحال أزمة الأورو، طبقا لما سربته جريدة “لانفورماثيون” الإسبانية، في الوقت الذي يرتقب قيام عدد كبير من الشركات الأوروبية خاصة بالبلدان التي تشهد ضائقة مالية بزيارات عمل متكررة للجزائر خلال المرحلة القادمة ومباحثة إمكانية دخول السوق الوطنية للاستثمار بعيدا عن مخاطر الأورو.
كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن حكومات إسبانيا وإيطاليا تخطّط للاقتراض من الجزائر حتى تتمكن من مواجهة تداعيات أزمة الأورو التي تعيشها اقتصاديات هذه البلدان، وأن كل القرائن توحي بذلك لاسيما بعدما رفضت الصين والولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير مباشرة إقراضها، في الوقت الذي دعا ذات المتحدّث الحكومة إلى أن تكون حذرة في تعاملاتها وأن ترفض تقديم سلفيات لإسبانيا وإيطاليا رغم معدلات الفائدة التي تقترحها.
وقال مسدور في اتصال ب”الفجر” أنه حتى في حال قررت الجزائر إقراض هذه الدول عبر صندوق النقد الدولي الذي طلب سلفية صريحة من السلطات الجزائرية، وعلى الأرجح أن تعلن الحكومة عن قرارها بهذا الشأن شهر أكتوبر القادم، إلا أنها مطالبة بفرض شروط مشدّدة على هذا المستوى باعتبار أنه حتى الدول الكبرى ترفض التعامل مع هذا الصندوق إلا في حالات نادرة بحكم تدخله في السياسات الداخلية للحكومات.
واعتبر مسدور أن الجزائر ستكون البوابة الأولى للدول الأوروبية المفلسة حتى تخرج من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها، لاسيما وأنها سوق مزدهرة تشهد انتعاشا ملحوظا منذ سنوات، في حين أن الاقتصاد الأوروبي يعاني الكساد والانهيار، مشدّدا على أن الحكومة لابد أن تستغل الفرصة لاستقدام استثمارات حقيقية هي بحاجة إليها على غرار الصناعات الغذائية والفلاحية، وأن تتحول إلى قطب كبير في تصنيع الأدوية وكذا في مجال الخدمات في مقدمتها الاتصالات، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول، في حين دعا السلطات الجزائرية إلى الابتعاد عن الاستثمارات التقليدية القائمة على تحويل وتصنيع المحروقات والطاقة.
واعتبر نفس الخبير الاقتصادي أنه رغم معدلات الفائدة العالية التي تقترحها دول مثل إسبانيا وإيطاليا في حال إقراضها، إلا أن هذه الأخيرة لا تعتبر ضمانات كافية لإدانتها حيث أن الأزمة ما فتئت تتوتر بشكل أكبر بهذه المنطقة، وأن احتمال استقرار اقتصاديات إسبانيا وإيطاليا لإرجاع المال الممنوح لها ضعيف جدا، وهو ما يجعل السوق الأوروبية غير المنتجة مفتقدة للمناعة وغير قادرة على تسديد الديون.
وواصل مسدور قوله “إن إيطاليا وإسبانيا لم تتكفلا بإنقاذ الجزائر وقت الأزمة كما لم تقوما بتموين السوق الوطنية ولا بإقراض الحكومة للخروج من الضائقة التي كانت تعاني منها، وهو ما يجعلها اليوم مطالبة بأن لا تطمع في أموال الجزائريين للخروج من الخناق الذي تشهده “الأوروزون” لاسيما وأن الاقتصاد الجزائري بلغ مستويات عالية وأصبح قادرا على منافسة أكبر الدول، في حين أن مبلغ ال200 مليار دولار بات يسيل لعاب كافة دول العالم وكذا صندوق النقد الدولي الذي قدّم طلبا صريحا لإقراضه.