إرفاق أجهزة الكشف عن أكسيد الكربون بالمدفآت

- تحويل ملفات المخالفين إلى العدالة
باشرت أول أمس فرق من مصلحة قمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة، في عمليات مراقبة واسعة في عدة نقاط بيع، بعدد من المواقع التجارية المعروفة بالترويج لأجهزة التدفئة على غرار الحاسي والمدينة الجديدة وغيرها من المناطق كمرحلة أولى في إطار حماية المستهلك من مخاطر هذه التجهيزات، حسبما صرح به المدير الولائي للتجارة بوهران، عكاشة دورقان موضحا بدوره أنه وبحلول فصل الشتاء الذي يكثر فيه إقبال المواطنين على اقتناء أجهزة التدفئة، وخوفا من حدوث أي طارئ بتسجيل اختناقات بسبب عدم مطابقة هذه الأجهزة لدفتر الشروط وتطبيقا لتعليمة الوزارية القاضية بإرفاق جهاز أحادي أكسيد الكربون عند كل عملية بيع لأجهزة التدفئة بالغاز، مع إدراج سعر هذا الأخير في القيمة الإجمالية لاقتناء الجهاز،"تم برمجة عمليات تفتيش واسعة بهدف التقليص من عدد الوافيات التي يتم تسجيلها خلال كل موسم شتوي والناجمة عن استنشاق أحادي أكسيد الكربون المنبعث من هذه الأجهزة وبالتالي سلامة وأمن المواطن".
وفي نفس السياق أوضح ذات المسؤول، أنه وكمرحلة أولى تم شن مراقبة واسعة بالحاسي التي تعتبر أهم منطقة تجارية للترويج لأجهزة التدفئة وغيرها من التجهيزات لتوسع بعدها إلى سوق المدينة الجديدة، وستعمم بعدها إلى باقي المناطق الولاية، كما ستمس عملية المراقبة أيضا مصنعين محليين وحتى المستوردين، وهذا ضمن مخطط وقائي مبرمج من قبل المديرية العامة للتجارة التي نصت على مراقبة جميع التجهيزات التي تستخدم بالغاز للوقوف على مدى مطابقتها لدفتر الشروط.
وبالموازاة أوضح رئيس مصلحة قمع الغش بمديرة التجارة أن المخالفين لقرار الوزارة بعدم إرفاق جهاز الكشف عن أكسيد الكربون بهذه التجهيزات ستسلط عليهم أقصى العقوبات وتحويل ملفاتهم إلى الجهات القضائية، مؤكدا أن مصالح مديرية التجارة قامت بشن حملات تحسيسية لتوعية المواطنين من مخاطر هذه التجهيزات الحساسة، وتجنب استعمالها الخاطئ والتعرف على كيفية استخدامها واستعمالها وصيانتها لتجنب الكارثة، موضحا بدوره أن الفرق التي ستقوم بعملية المراقبة أعطيت لها كامل الصلاحيات لاتخاذ أي قرار، لاسيما وأن الأمر يتعلق بحماية المستهلك من كل المخاطر. كاشفا عن تسطير برنامج توعوي مشترك سيتم تجسيده مع كل الهيئات الفاعلة في إطار التوعوية من مخاطر الاختناقات، بمشاركة عدة فعاليات على غرار : الحماية المدنية والصحة والجمعيات المحلية وغيرها من الهيئات الفعالة