إرتفاع الاسعار وراء إحجام تجار التجزئة عن التسويق

تراجع محسوس في استهلاك المشتقات و الحليب المعلباشتكى العديد من تجار التجزئة للمواد الغذائية بولاية وهران من تراجع المداخيل الخاصة بمنتجات الحليب المعلب و مشتقاته بسبب ارتفاع اسعارها منذ ايام قليلة و خوفا من كسادها في محلاتهم اضطر العديد من الباعة الى تقليص الكميات المسوقة يوميا و يحدث هذا خاصة بالأحياء التي توجد فيها عدد مرتفع من العائلات الفقيرة و اصحاب الدخل الضعيف و منها الاحياء الشعبية فيما احتفظ تجار اخرون بنفس الكميات التي كانت تباع في السابق من هذه المنتجات الحيوانية باعتبار ان زبائنهم من ذوي الدخل المرتفع و يمكنهم اقتناءها بالأسعار التي تعرض حاليا .غير ان السواد الاعظم من التجار و المنتجين ايضا متخوفون مما سيؤول اليه نشاطهم في المستقبل في حال بقيت الاسعار على حالها خصوصا و انهم يعتمدون بالدرجة الاولى على المواد الاولية المستوردة و منها غبرة الحليب بالدرجة الاولى .و تقول مصادر مطلعة بان بعض المنتجين الخواص قد قلصوا نوعا ما من الانتاج حتى لايحدث الكساد و قد سجل ذلك بالمناطق التي تراجع فيها الاستهلاك و البيع ايضاو في ذات السياق تقول مصادرنا بان سوق الحليب و مشتقاته بالجزائر لا تتحكم فيه الاسواق الخارجية فحسب بل هناك عدة عوامل اخرى جعلت المنتجين و التجار على حد سواء يتخبطون في سلسلة من المشاكل و العراقيل التي تمنع تطور نشاطهم و من اهمها مشكل التوزيع فلا يزال المنتجون الخواص يبحثون عمن يسوق لهم منتجاتهم عبر الولايات في غياب نقاط محددة لأسواق الجملة متخصصة في مادة الحليب و مختلف مشتقاته و نتحدث هنا عن المواد المصنوعة محليا مثل الاجبان و الياغورت و ليس عن المواد المستوردة جاهزة .لذلك هم مضطرون الى الاعتماد على الموزعين الخواص الذين يساهمون ايضا في رفع الاسعار و غالبا تذبذب التوزيع فتصل المنتجات اللبنية الى بعض المناطق و لا تصل الى اخرى و هذا الامر يؤثر بشكل سلبي على النشاط .و في الحديث عن مشكل التوزيع تقول مصادر اخرى بان مشروع انجاز سوق للجملة بمنطقة الكرمة يواجه العديد من العراقيل رغم انه كان سيحل جانبا كبيرا من مشاكل المصنعين و تجار التجزئة على حد سواء و من هذه العراقيل هو عدم العثور على ارضية ملائمة لاحتضان السوق بعدما تبين بان الارضية التي اختيرت خلال عهدة الوالي السابق هي ارض فلاحيه لذلك وعدت السلطات المحلية المتعاملين الاقتصاديين بالبحث عن منطقة اخرى اكثر ملاءمة لإعادة بعث المشروع من جديد .و في شان اخر تطرقت ذات المصادرالى قضية الاستهلاك فغياب هذه الثقافة عند المستهلك و التاجر و المصنعين زادت من تذبذب سوق الحليب و مختلف مشتقاته فنحن في سنة 2014 لا نملك اي استراتيجية تضبط النشاط و تحدد احتياجات المستهلكين وغياب احصائيات حول الكميات المستهلكة قد تصعب على المنتجين تدارك النقص او العجز في حدوث تذبذب في السوق و عليه فهم يطالبون باشراك الهيئات المكلفة بالإحصاء و الجامعات ايضا بإعداد دراسات تمكن من الوقوف على نسب الاستهلاك .