إرادة راسخة لضمان نزاهة تشريعيات 12 جوان

تنتهي اليوم الثلاثاء، الآجال القانونية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي العملية التي تم إطلاقها يوم 16 مارس الماضي، وتم تدعيمها هذه المرة بمنصة إلكترونية لتسهيل عملية التسجيل والتحيين الفعلي للكتلة الناخبة التي بلغ تعدادها 24,4 مليون ناخب بمناسبة استفتاء الفاتح نوفمبر الأخير.ومن المنتظر أن تشهد الانتخابات حركية وتنافسا كبيرين على خلفية تزايد عدد الراغبين في الترشح، حيث بلغ عدد الاستمارات المسحوبة إلى غاية أول أمس، 700 استمارة وفقا لتصريحات رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي. وقام أعضاء السلطة منذ الإعلان عن مراجعة القوائم الانتخابية بتوجيه دعوات للمواطنين من أجل تسجيل أنفسهم، مبرزين أهمية الاستغلال الأمثل للمنصة الإلكترونية الموضوعة تحت تصرفهم عبر الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على الرابط https//services.ina-elections.dz/register
وتعد المنصة الإلكترونية إحدى الآليات الجديدة التي تم الاعتماد عليها في إطار عصرنة عمل السلطة من جهة وتسهيل عملية التسجيل وتكريس نزاهتها، حيث تسمح هذه الآلية العصرية بتجنيب المواطنين المعنيين بعميلة تحييين القوائم الانتخابية عناء التنقل إلى مقرات بلديات الإقامة. ومع ذلك أبقت السلطة الباب مفتوحا بالنسبة للناخبين الذين يفضّلون الطرق التقليدية الإدارية، إذ بإمكانهم التوجه مباشرة إلى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أما بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم، فقد طلب منهم التقرب من لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيل أنفسهم وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت مقر إقامته. كما وجه أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج إلى لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصليات لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. ويعد استعمال الرقمنة في عملية مراجعة القوائم الانتخابية إضافة إيجابية، في انتظار الانتخاب الإلكتروني الذي لا تزال السلطة المستقلة للانتخابات تتحفظ عليه.
وكانت آخر الإحصائيات الخاصة بالهيئة الناخبة عقب مراجعتها تحسبا لعملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، تشير إلى بلوغ تعداد الهيئة الناخبة 24.475.310 مسجل منهم 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و907.298 مسجل في قوائم الجالية الوطنية بالخارج.
من جانب آخر تشير المعطيات الأخيرة التي قدمها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إلى سحب 700 استمارة ترشح من قبل الأحزاب السياسية و300 أخرى من مترشحين في قوائم حرة، ما يوحي بأن التسابق نحو قصر زيغود يوسف سيشهد حركية وتنافسية كبيرة، تفوق في مستواها ذلك الذي كانت عليه في السابق، عندما كانت اللعبة مغلقة ومحصورة بين أحزاب معروفة مستفيدة من نظام الاقتراع بالقائمة المغلقة التي يعرف مسبقا الفائزين فيها بحكم ترتيب المترشحين ما تسبب في رفع نسبة العزوف الانتخابي".
كما أن زيادة عدد الراغبين في الترشح لاستحقاق 12 جوان القادم، من شأنه آليا الزيادة في عدد المسجلين في القوائم الانتخابية من فئة الشباب الذي أعيد له الاعتبار من قبل القيادة السياسية للبلاد الحريصة على إقحامه في العملية السياسية القادمة، من خلال تخصيص مكانة معتبرة له في القوائم الانتخابية، ما جعل كل القوائم الانتخابية تولي عناية لهذا الشرط الجديد.
من جهته أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لمجلس الوزراء أول أمس، تعليمات من أجل اتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان القادم، تجسيدا لانتخابات "ديمقراطية تعبّر عن التغيير الحقيق، كما أمر باعتماد مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف الولاة باستحداث الآلية المناسبة إداريا، ووضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حتى تضطلع بمسؤوليتها في أحسن الظروف.
وفي سياق متصل تعهد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، بضمان تام لشفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن هيئته اكتسبت الخبرة اللازمة في هذا المجال وستعمل على مراعاة كل معايير النزاهة والمصداقية، لا سيما في ظل الضمانات التي يتيحها النظام الانتخابي الجديد على غرار نمط الاقتراع القائم على القائمة المفتوحة.