إذا كان السبب انتخابات 2004 فأنا فخور بتوجهي وعليهم الاهتمام أكثر بالرياضة

أكد مصدر عليم للشروق، بأن وزارة الشباب والرياضة، ترفض التعامل مع المحامي مراد بوطاجين في قضية الأبناء المعوقين للاعبي المنتخب الوطني في سنوات الثمانينات.

وأكد مصدرنا بأن حسين كنوش، المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، طلب من محمد شعيب، وزملائه التقدم برسالة جديدة يوضحون فيها مطالبهم، كما أعلمهم بأن الوزارة ترفض التعامل مع وكيلهم المتمثل في المحامي مراد بوطاجين، هذا الأخير قدم رسالة اللاعبين، لممثلي الوزارة في الاجتماع الأول، الذي حضره إطارات الوزارة واللاعبون المعنيون وتغيب عنه الوزير الهاشمي جيار.
وقد استغرب المحامي مراد بوطاجين موقف الوزارة، وقال في تصريح للشروق، انه لا يوجد أي قانون يمنع التعامل معه: "علمت من أحد اللاعبين الذين أمثلهم بموقف الوزارة مني، وعلى كل حال أنا محامي معتمد لدى النقابة الوطنية للمحامين، ووزارة العدل، ومهمتي الدفاع عن قوانين الجمهورية، ومن خلالها أدافع عن حقوق الموكلين".
وأضاف محدثنا "مناد وزملاؤه، قدموا الكثير للكرة الجزائرية، وأنا أتشرف بالدفاع عن قضيتهم، في الإطار القانوني، وكوني محاميا، فقد راسلت وزارة الشباب والرياضة، ومن الناحية القانونية عليها أن ترد بالقبول أو بالرفض".
وقال بوطاجين أيضا "حفاظا على مؤسسات الدولة، فنحن نتعامل في الإطار القانوني فقط، وان أخذت القضية منحى آخر، فهنا يمكنني القول بأني لست بحاجة لأي علاقة شخصية، والوزارة الوصية تمثل الجمهورية، وأنا أدافع عن قوانين الجمهورية أيضا".

إلى ذلك، كشف بأنه يبقى فخورا بموقفه واتجاهاته السياسية "إذا كان سبب رفض الوزارة التعامل معي في القضية سياسيا، والمتمثل في انتخابات 2004، فأنا فخور بموقفي وتوجهي، مع احترامي لكل مؤسسات وإطارات الدولة التي نتعامل معها طبقا لقوانين الجمهورية".

خلافات حزب جبهة التحرير تدخل في القضية
يعتقد مراد بوطاجين، ان هناك سببا آخر، يجعل الوزير الهاشمي جيار، يرفض التعامل معه في قضية أولياء المعؤقين "اعتقد بأن الوزارة تأبى التعامل معي، بسبب خلافات داخلية في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي انتمي إليه رفقه الوزير جيار، وارى بأنه من الأفضل أن نمنح الأولية لتطوير الرياضة الجزائرية، وتسطير سياسة رياضية واضحة، لتحسين نتائج كل المنتخبات في المنافسات القارية والإقليمية، وأن نترك التفاصيل الصغيرة جانبا".
وختم بوطاجين كلامه بالقول "اعترف وأؤمن بمؤسسات الدولة والشخصيات التي تقدم الكثير للبلد، وأنا ضد الذين يؤثرون سلبا على السير الحسن لهذه المؤسسات".