إدراج 4 تعديلات على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي

أدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أربع تعديلات على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، تخص الشكل والمضمون.وذكرت اللجنة في مستهل التقرير التمهيدي الذي تحوز "الجزائر الجديدة " على نسخة منه، إن الهدف الذي جاء به مشروع القانون المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يأتي تنفيذا لالتزامات الجزائر بشأن التكفل بالمقررات التي صدرت عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل، خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان من عام 2019، كما أن قرار المشرع الجزائري بمراجعة قانون ممارسة الحق النقابي، وجاء بعد أن أصبح القانون 90 _ 14 ساري المفعول، يتطلب مراجعته ليتواءم مع ممارسة النشاط النقابي.
ومن بين المواد التي شملها التعديل المادة الأولى معدلة والمادة 9 معدلة الواردة في المادة 4 والمادة 9 مكرر معدلة الواردة في المادة 5 والمادتين 59 و 60 المعدلتين الواردتين في المادة 8.
وأوصت اللجنة في التقرير التمهيدي بالإسراع بإعداد القانون الإطار المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي باعتباره ضرورة ملحة وتكييفه مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وضبط المصطلحات الواردة في النص.
إضافة إلى ذلك طالبت اللجنة بوضع آليات ناجعة تحمي العمل النقابي وكذلك تحسين الثقافة النقابية للمستخدمين إضافة إلى تفعيل دور مفتشية العمل، مع ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن العدالة بشأن إعادة إدماج المندوبين النقابيين الذين من حكم البراءة وإعادة الإدماج، مع حماية المندوبين النقابيين من قرارات العزل والتسريح التعسفي.
واستمعت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون لعدد من النقابيين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن النقابات المستقلة بينهم الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ومحمد يوسفي رئيس الاتحاد الوطني للأخصائيين الممارسين في مجال الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الموجود حاليا على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، تضمن شروط تأسيس المنظمات النقابية لا سيما الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وفسح من جهة أخرى مشروع القانون المجال أمام العمال الأجانب ليكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وحتى أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.