إدانة ملزي بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا

أدانت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة أمس المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملزي، بثلاث سنوات ونصف سنة سجنا نافذا في القضية المتابع فيها رفقة متهمين آخرين في قضايا فساد.وأيدت نفس الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين أيضا في هذه القضية إلى جانب أبناء حميد ملزي، مولود، أحمد وسليم.
وتم إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين، بخوش علاش، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفؤاد شريط، المدير السابق لإقامة الميثاق والمتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتأييدها على باقي المتهمين. أما المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فقد أدين بسنة حبسا موقوف النفاذ وغرامة بقيمة 200 ألف دينار وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على وليد ملزي.
كما أيدت المحكمة، الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المعنويين، أي الشركات المملوكة لحميد ملزي وأولاده مع الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100 مليون دينار.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، أدان نهاية سبتمبر الماضي، حميد ملزي ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية.
وحكم على الوزير الأول، أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق عبد المالك سلال.
وأدين أبناء ملزي وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة.
كما ألزمت الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دينار بالتضامن وألزم المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دينار غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل حساباته البنكية.
أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة سجنا موقوف النفاذ و500 ألف دينار غرامة مالية. وسنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر أحمد شودار. فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق" فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و200 ألف دينار غرامة.
وتوبع حميد ملزي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019 بعدة تهم أهمها تبييض الأموال وتحويل ممتلكات عائدة من الإجرام وسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.