إدانة مسؤولين سابقين في دار الثقافة ببومرداس

أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بإدانة المدعو "ب·ع" مدير الثقافة الأسبق بأربع سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، وكذا إدانة "ج·ص·د" مدير دار الثقافة السابق بعد متابعتهما بتهمة التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع مع الاستفادة من امتيازات غير صحيحة، ودفع المتّهمين متضامنين 11 مليون دج لممثّل دار الثقافة و09 ملايين دج لممثّل الولاية·كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما تترواح بين 06 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و18 شهرا وعامين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حقّ 18 متّهما آخر، منهم إطارات وأصحاب مشاريع ترميم بعض المنشآت التابعة للمديرية، والذين توبعوا بتهم الاستفادة من امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية ضمن الميزانية المالية المقدّرة ب 22 مليار سنتيم التي تسلّمتها المديرية لإعادة ترميم وتأهيل وتجهيز المنشآت والمرافق التابعة لمديرية الثقافة، في حين تمّت تبرئة 07 متّهمين آخرين· وبعد التحرّيات والتحقيق في القضية ثبت أن مدير الثقافة السابق قام بالتأشير على فاتورات بآداء أشغال ترميم بعضها وهمية، كما أصرّ على عمليات تموين عتاد متعاملين رغم عدم العثور على البعض منها، إضافة إلى قيام المتّهم بتسجيد قرارات الوالي آنذاك الذي منحه رخصة للانطلاق في إنجاز الأشغال قبل إبرام الصفقات المتعلّقة بتنفيذ عملية إعادة بناء وتجهيز دار الثقافة· وقد اتّضح حسب قرار الإحالة أن مدير دار الثقافة السابق قام بإبرام صفقة تموين وتركيب البلاط الخشبي لصالح المؤسسة المسيّرة من طرف المتّهم "أ·ج"، وصفقة اقتناء أثاث مكتبي من المتّهم "ل·ك" وصفقة التموين مع المتّهم "ب·ع" دون القيام بإجراء صفقة تصحيحية كما يفرض القانون، ولم يحضّر أيّ اتّفاقية مكتوبة تلزم المتعاملين المذكورين بتقديم أيّ ضمانات لحسن الآداء، وبدلاً من ذلك مكّن المتّهمين من تقاضي فواتيرهم رغم التنفيذ الجزئي فقط للخدمات، فيما مكّن المتّهم "س·ج" من قيمة فاتوراته في تاريخ سابق لإنجاز الخدمة ودون إبداء أيّ تحفّظات بشأنها، ممّا عرّض أموال الدولة للضياع، في حين قام "ح·ص" مدير دار الثقافة حسب ملف القضية بإجراء صفقات خاصّة باللوازم والخدمات الخاصّة لا تستلزم طبيعتها اللّجوء إلى مناقصة، إضافة إلى تزوير محاضر فتح الأظرفة ومحاضر اجتماع لاختيار أحسن عرض، ممّا تسبّب في تبديد أكثر من 200 مليون سنتيم·