إدانة فلسطينية للعملية توقيف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس إلى الجمعة، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، وهو عائد من مدينة جنين إلى بيته بمدينة الخليل، وقد تمت عملية التوقيف في حاجز للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة رام الله، حسب ما نقل عن ابن الدويك، الذي كان رفقة والده مع بقية أفراد الأسرة التي أمرها الجنود بمغادرة المكان على الفور. واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' التي ينتمي إليها الموقوف أن الاعتقال محاولة لعرقلة جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية،  كون الموقوف أجرى قبيل توقيفه سلسلة من الاتصالات مع النواب والكتل البرلمانية المختلفة على أمل عقد جلسة للمجلس التشريعي، أوائل شهر فبراير المقبل، لمنح الثقة لحكومة التوافق الفلسطينية المتوقع تشكيلها مع نهاية جانفي الجاري، وفق تفاهم الفصائل في لقاءات بالقاهرة الشهر الماضي، وطلبت من الرئيس محمود عباس وقف سلسلة اللقاءات مع الإسرائيليين. وباعتقال هذا النائب يرتفع عدد النواب الموقوفين بسجون الاحتلال إلى خمسة وعشرين نائبا، كلهم موقوفون بقرار إداري. من جهتها، السلطات الإسرائيلية أكدت خبر التوقيف دون تقديم أي مبررات، واكتفى الناطق العسكري الإسرائيلي في بالإعلان أن الدويك موقوف بحوزة جهة أمنية. بعد الحادثة مباشرة أصدر نائب الرئيس الموقوف، السيد أحمد بحر، بيانا طالب فيه مصر والأطراف الدولية الفاعلة التحرك بسرعة لإجبار سلطات الاحتلال على إطلاق سراح الدويك، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عما قد يحصل له أو يؤثر في صحته.