إدانة عائلة بورجوازية بأكملها والخبير "حوا" مع إصدار أوامر بالقبض

أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، عائلة بورجوازية بعقوبات تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا وسنة حبسا نافذا مع إصدار أوامر بالقبض ضد المتهمين الفارين من العدالة، بعد ثبوت تورطهم في قضية محاولة النصب والتأثير على الخبراء باستعمال مناورات احتيالية.كما تمت إدانة الخبير ”ح.احمد” ب5 سنوات حبسا نافذا عن تهمة شهادة الزور والإدلاء بوقائع غير صحيحة في محررات قضائية وكعقوبة تكميلية أصدرت المحكمة حكما يقضي بمنعه من مزاولة مهنته ل5 سنوات كاملة مع شمولية الإجراء. كما تم إلزام المتهمين بالدفع للضحية مبلغ 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 4 ساعات الأسبوع الماضي، فإن هذه العائلة البورجوازية والمتكونة من الوالد المدعو ”خ. رشيد. عبد المجيد”، وهو صاحب عقارات ومطاعم بحيدرة، زوجته السابقة ”ب.دليلة”، ابنته المدعوة”خ.سارة”، ابنه ”خ.عادل فهد اسلام”، وهو طيار بجنوب إفريقيا، وابنه ”خ. رياض” المتواجد في حالة فرار من العدالة الجزائرية، إلى جانب والده الذي لايزال مختفيا عن الأنظار، حيث جاء في معرض الشكوى التي سردتها القاضية على مسامع الحضور أن العدالة كانت قد أقامت حجزا لمنزل هذه العائلة، وهي عبارة عن فيلا تحتوي على مطعم تقدر ب 86 مليار سنتيم التي تتربع على مساحة 1175 متر مربع، حيث كانت ستباع هذه الفيلا في المزاد العلني كون هذه العائلة كانت عليها ديون بقيمة 14 مليار سنتيم، وقبل أن يتم بيعها بالمزاد العلني اتفق أفراد هذه العائلة، وعلى رأسهم الوالد، على إبرام عقد مبادلة مع رجل أعمال، والذي تضمن أن يستلم هذا الأخير هذه الفيلا مقابل دفع الديون المترتبة على هذه العائلة المقدرة ب 14مليار سنتيم لرفع الحجز عنها وتسليمهم شقتين بسعيد حمدين ومحلا تجاريا، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر بملياري سنتيم، وهي الصفقة التي اعتبرت مربحة بالنسبة لهذا التاجر الذي دفع - حسب تصريحاته في جلسة المحاكمة - 33 مليار سنتيم لقاء فيلا بحيدرة تقدر قيمتها المالية ب86 مليار سنتيم.وعندها أبرم عقد المبادلة معهم لدى الموثق بعد أن رفع الحجز عن الفيلا، وقدم لهم مهلة 9 أشهر لإخلاء الأماكن.رجل الأعمال يروي للقاضية..”أبرمت معهم عقد مبادلة بحضور محاميهم، دفعت ديونهم المقدرة ب14 مليار سنتيم، وقدمت لهم شقتين بسعيد حمدين ومحل، ومبلغ مالي قدره ملياري سنتيم، ناهيك عن المصاريف القضائية المقدرة ب37 مليون سنتيم”، وبعد أن قدم لهم مهلة لإخلاء الأماكن ارتأى بعد انقضائها أن يضيف لهم مهلة أخرى والمقدرة ب3 أشهر، حيث تضمنت تصريحاته..”بعد انقضاء 9 أشهر كاملة توجهت للمنزل ففتحت لي والدتهم المنزل وسألتني من أكون؟ فأجبتها بأنني صاحب المنزل، ثم قالت لي أنت الذي دفع ال14مليار لإلغاء الحجز عن المنزل؟فأجبتها بنعم، وعندها قالت لي زوجي مجنون وأقمنا عليه الحجر، وهذا المنزل ملك لنا، وأغلقت الباب في وجهي”، وعندها اتصلت بزوجها الذي كان خارج الوطن وأخبرته أن أبناءه لا يريدون إخلاء المنزل، فطلب مني أن أرسل له مبلغا ماليا بالعملة الصعبة ليدفع مستحقات الفندق الذي يمكث فيه حتى يعود لأرض الوطن ليحل المشاكل العالقة بيننا، وهنا وقعت ضحية نصب للمرة الثانية بعد أن اختفى عن الأنظار من جديد”.