إدانة شرطي بعام حبسا بتهمة التهريب

أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي، نهاية الأسبوع الماضي، شرطيا من أمن ولاية تبسة وينحدر من ولاية خنشلة بعام حبسا نافذا، بتهمة حيازة بضاعة أجنبية لغرض تجاري دون سند إثبات، وهو ما نفاه المتهم الذي أكد لهيئة المحكمة أن البضاعة اقتناها من ولاية تبسة ومن محل تجاري قصد الاستعمال الشخصي وإقامة عرس لأخيه. وقد جاءت الإدانة بعد اقتناء الشرطي العامل بأمن ولاية تبسة بعد انتهاء فترة عمله لمواد غذائية بقيمة 22 ألف دينار صرح أنها للاستغلال الشخصي والعائلي تحضيرا لعرس أخيه، ليتم تفتيشه على مستوى بلدية أولاد رشاش في حاجز للدرك الوطني، حيث عثروا على المواد الغذائية على متن بابين. وحين الاستماع له  أكد المعني أنه اقتنى السلعة من محل تجاري وأنه يكافح التهريب بحكم مهنته. لكن غياب وثيقة تبيّن أن السلعة مقتناة من محل تجاري بمدينة تبسة، جعلت فرقة الدرك تحجز المركبة والسلعة، ليتم إخطار وحدة الجمارك التي تأسست كطرف مدني. وحين الاستماع إلى جميع الأطراف بما فيها وحدة الجمارك التي طلبت تعويضا بقيمة 224 مليون سنتم، تمت إدانة المتهم بسنة حبسا نافذا، وتوقيفا عن العمل إلى غاية الفصل في الطعن المقدم للمحكمة العليا. من جهته، أكد الشرطي المتهم أنه بريء من هذه التهمة. موجها نداء إلى وزارتي الداخلية والعدل والمدير العام للأمن الوطني التدخل لإنصافه كونه أب لأطفال وعمل من أجل مكافحة التهريب والجريمة ضد الاقتصاد الوطني، ليصبح مدانا بالتهمة نفسها.