أدانت، أمس، محكمة الجنح بتيزي وزو، رئيسة مصلحة سونلغاز ببلدية بني دوالة، بعقوبة عام حبسا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب 50 ألف دج، وتعويض مدني قدره 200 مليون سنتيم لمصلحة سونلغاز بعد قبول تأسيسها كطرف مدني في القضية، وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية· وحسب قرار الإحالة، فإن القضية تعود إلى الفترة الممتدة بين شهري فيفري وجوا ن ,2011 بعد الشكوى التي قدمتها إحدى العاملات لدى اكتشافها ثغرة مالية تزيد عن 52 مليون سنتيم، والمتمثلة في أشغال توزيع الغاز الطبيعي بمنطقة بني دوالة، وتبين بعد التحقيقات أن المتهمة اختلست المبالغ التي دفعت من قبل 51 مستفيدا من عملية الربط بالغاز الطبيعي، مستبعدة جميع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار· هذا، وحاولت المتهمة بعد إبلاغها ببعث لجنة تحقيق للوكالة التي تترأسها، تسديد مستحقات 31 ملفا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته مع موظفي الوكالة الذين ساهموا في تسوية هذه الملفات، في حين أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها مصرحة بأنها تعتبر ضحية مؤامرة مدبرة حيكت ضدها قصد إبعادها من منصبها· تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في حق المتهمة عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج·
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/03/2012
مضاف من طرف : archives
صاحب المقال : سمير لكريب
المصدر : www.djazairnews.info