إدانة الشيخة “عذراء العنابية “ ب 20 سنة حبسا

وهي العقوبة التي تسببت في إغماء المسماة (س.م) المدعوة الشيخة العذراء البالغة من العمر 51 سنة، المنحدرة من حي الصفصاف بعنابة ،مما استدعى تدخل وحدات الحماية المدنية فور إخطارها بالحادثة أين اجري الطبيب التابع لذات العناصر معاينة طبية للمتهمة بأروقة المحكمة ومنه تحويلها مكبلة اليدين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى ابن رشد الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والخضوع للعناية المركزة ، تفاصيل قضية توقيف الشيخة العنابية جاءت اثر شكوى تقدم بها صاحب محل لبيع النظارات الطبية إلى مصالح الشرطة التابعة لمديرية الأمن الولائي تفيد بمحاولة الموقوفة ترويج نقود مزورة من فئة 1000 دينار جزائري كانت بحوزتها أثناء تقدمها إلى محله، مما دفع بذات العناصر للتنقل بناء على ما وردها من معلومات مسبقة إلى عين المكان، أين نجحت في القبض على عذراء العنابية وبحوزتها 20 مليون سنتيم من الدينار المزور ووثائق هوية مزورة، ادعت حينها بأنها مواطنة تونسية قدمت إلى الجزائر لقضاء بعض الحاجيات. ليتم اقتيادها على مستوى مركز الأمن إذ حرر محضر سماع ضدها وبعد عملية التدقيق في هوية هذه الموقوفة تبين بان الأخيرة تستخدم هويتين مختلفتين احداهما تونسية وأخرى جزائرية ،لتباشر ذات الجهات تحقيقات مدققة أفضت بعد الحصول على طلب الإنابة القضائية التي تقدمت بها المحكمة الجزائرية إلى نظيرتها التونسية، جراء استخدام الموقوفة لهويتين الى التوصل بان الموقوفة هي الحاجة العذراء المبحوث عنها منذ 12 سنة بأوامر دولية للقبض عليها، بعدما فرت من قبضة مصالح الأمن متوجهة إلى تونس، عقب ورود اسمها ضمن قائمة 28 شخصا الموقوفين سنة 1999 من طرف مصالح الدرك الوطني لتورطهم في تكوين شبكة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات من الحدود المغربية نحو تونس، وتم حجز حينها على مستوى شاطئ رفاس زهوان على قنطار من الكيف المعالج ، علما انه كان من بين الموقوفين آنذاك ضمن العناصر، أحد أكبر بارونات الترويج في الجزائر المدعو ‘'ميلود الوهراني'' الذي صدر في حقه حكما ب40 سنة سجنا نافذا ،حيث اعترف المعني رفقة موقوفين آخرين عن علاقتهم بالموقوفة التي كانت بمثابة زعيمة الشبكة بالشرق والوسيط الوحيد بينها وبين البارون ميلود الوهراني، الذي كان حسب ما ورد في محاضر قرار الإحالة، يعطي الأوامر لمساعديه بالتزام الطاعة للشيخة وتنفيذ أوامرها، خصوصا وأنها كانت تشرف على مهمة التنقل الدوري إلى تونس بحكم علاقاتها من أجل البحث عن زبائن لترويج المخدرات. وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت سنة 1999 بعد سنتين من البحث والتحري 28 فردا من مختلف ولايات الوطن كما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع كميات كبيرة من الكيف وحجز 12 سيارة فخمة.عمارة فاطمة الزهراء